رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4333/137/ 7/59

سئوال  با توجه به اعلام ملي شدن بانكها آيابدهي پرسنل بازنشسته و مستمري بگير موضوع ماده 102قانون استخدام نيروهاي مسلح بدهي به دولت محسوب است يا خير و آيا بصرف اعلام بانكهاميتوان طبق معيارهاي قانوني از حقوق آنها كسر نمود يا نه ؟

نظرمشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
1 كلمه دولت به مفهوم و منظوري كه در ماده 102 قانون استخدام نيروهاي مسلح بكار رفته است ، بر بانكهاي ملي شده وبانك ملي كه از شركتهاي دولتي محسوب ميشوند صادق نميباشد0بنابراين بدهي پرسنل بازنشسته و مستمري بگيرارتش موضوع ماده 102مذكوربدهي به دولت به مفهوم موردنظردرآن ماده محسوب نميشود0
2 صرف اعلام بانكها مجوز كسر بدهي پرسنل مربوط و واريزآن بحساب بانكهاي مدعي نميتواند باشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15