رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 62/297/ 1/60

سئوال  كارمندي بموجب راي قطعي دادگاه اداري ، بعلت غيبت غير موجه باستناد بند الف ماده يك آئيننامه دادرسي اداري و ماده 4 همان آئين نامه بكسر حقوق در مدت 3 ماه محكوم شده است 0 با توجه بمواد مزبور و ماده 59 لايحه قانوني استخدام كشوري و بند ب ماده يك آئين نامه اجرائي اعطاء ترفيع موضوع ماده 35 لايحه قانوني استخدام كشوري آيا محكوميت مذكور مانع از ترفيع پايه مستخدم خواهد بود يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مجازاتهاي مندرج در بند ب و پ ماده 59 قانون استخدام كشوري بصورت كلي عنوانشدهو براي تشخيص اينكه محكوميت حاصله منطبق با كداميك از مجازاتهاي مذكور است ، چنانچه در راي ذكرنشده و از پرونده امر هم استفاده نشود، بايد تعريف تخلف وقصور ومصاديق آنها را كه در آئيننامه دادرسي آمده است ملاك عمل قرارداد بنابراين صرف محكوميت به 3 ماه كسر حقوق و فوق العاده رانميتوان ملاك انطباق مورد با بند ((ب )) يا((پ ))مذكوردانست وبااين ترتيب در مورد استعلام اگر راي محكوميت صراحتا"باستنادبند ب ماده 59قانون مزبور صادر شده باشد، چنين محكوميتي مانع اخذ ترفيع قانوني موضوع ماده 35 قانون استخدام كشوري وآئيننامه اجرائي اعطاء ترفيع ماده فوق نخواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15