رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4418/127/11/60

سئوال  آيا تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات عمومي شامل مستخدمين تابع قانون استخدام نيروهاي مسلح ميباشد يا خير؟

نظر مشورتي ادراه حقوقي در پاسخ سئوال بالا چنين است :
هرچند ماده 59 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب 1352 كليه قوانين مغاير با مواد 1 تا59 اصلاحي آن قانوني رادر قسمتهاي مغاير الغاء نموده است ولي چون در سال 1356 قانوني تحت عنوان  قانون اصلاح بند يك ماده 13 قانون استخدام نيروهاي مسلح والحاق يك تبصره به آن تصويب شده ونتيجتا" بند1ماده 13قانون استخدام نيروهاي مسلح وتبصره آن مصوب 1336بصورت زيراصلاح گرديده است :
بند 1 در صورت صدور كيفرخواست به اتهام ارتكاب جنايت عمدي از تاريخ اعلام دادسرا به قسمت مربوط به متهم اعم ازاينكه كيفرخواست ازدادسراي عمومي وي ا دادسراي اختصاصي صادرشده باشد0
تبصره 1 هرگاه متهم به تعليق يا بدون كاري خوداعتراض كنددادگاه صلاح اعم از عمومي يا اختصاصي با رعايت تبصره 3ماده 19قانون مجازات عمومي رسيدگي كرده حكم مقتضي صادرمينمايد0 در صورت صدور حكم برفع تعليق يا بدون كاري از تاريخ صدورحكم  متهم از بدون كاري يا تعليق خارج خواهدگرديد0
و اين قانون بواسطه خاص بودن و موخرالتصويب بودن نسبت به قانون اصلاح قانون مجازات عمومي واردبرآنست لذادرموردتعليق يابدون كاري مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح طبق قانون مصوب 1356 بايد عمل گردد و بر طبق آن تعليق يا بدون كاري ناشي ازصدور كيفرخواست در مورد مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح طبق قانون مصوب 1356 بايد عمل گردد وبرطبق آن تعليق يا بدون كاري ناشي از صدور كيفرخواست در مورد مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح منحصرا" در صورت صدوركيفرخواست به اتهام ارتكاب جنابت عمدي (نه جنايات غيرعمدي ونه جرائم جنحه اي )اعمال ميگرددو چون درتبصره 3ماده 19اصلاحي قانون مجازات عمومي مطلب خاصي درخصوص قطع تمام ياقسمتي ازحقوق ومقرري درحال تعليق ذكرنشده واين امر در مورد مستخدمين قانون استخدام كشوري در آن قانون ودرمورد مستخدمين مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح درماده 55قانون استخدام نيروهاي مسلح آمده است لذا مقررات آن ماده درمورد مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح قابل اعمال است ضمنا" چون درتبصره ماده 19قانون مجازات عمومي مطالبي وجودداردكه با بند1 اصلاحي ماده 13 و تبصره 1 آن مغايرتي ندارد مانندپاراگراف 2آن تبصره كه ميگويد:(جز درمورداتهاماتي كه بمناسبت شغل و وظيفه متهم بوده متهم ميتواند از تعليق خود به دادگاه مرجع رسيدگي شكايت كند000الخ ) و در تبصره 1 اصلاحي ماده 13قانون استخدام نيروهاي مسلح تصريح برعايت تبصره 3 ماده 19قانون مجازات عمومي شده است لذا آن قسمت از تبصره 3 ماده 19قانون مجازاتعمومي كه با بند 1و تبصره 1 اصلاحي ماده 13قانون استخدام نيروهاي مسلح مغايرت دارد در مورد مشمولين آن قانون قابل اعمال و لازم الاجراءاست 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15