رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2248/227/10/58

سئوال  شخصي باتهام صادركردن چك بيمحل زنداني شده و قبل ازصدور كيفرخواست بعلت گذشت شكات خصوصي آزاد شده است ، آيا حقوق ايام بازداشت او قابل پرداخت است يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
نظر به اينكه علي الاصول حقوق در برابر انجام خدمت به مستخدم دولت تعلق ميگيرد و استثنائا" طبق تبصره ماده 65وبندژماده 124قانوناستخدام كشوري در صورتيكه مستخدم بعللي خارج از حدودقدرت و اختيار خود نتواند در محل خدمت حاضر شود داراي حالت غيبت موجه بوده و مستحق دريافت حقوق زمان غيبت موجه است بنا بمراتب فوق چون بازداشت صادركننده چك بلامحل مستندبفعل خودبازداشت شونده است لذا چنين شخصي مشمول مقررات پيش بيني شده درمواد65و بندژ ماده 124قانون استخدام كشوري نيست 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15