رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 906/257/3 /62

سئوال  آيا منظور از مشاغل دولتي مشروع نوع پست و سمت دولتي است يااينكه بستگي به نحوه عملكرد و نوع فعاليت شاغل پس دارد؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مراد از مشاغل دولتي مشورع كه در ماده 27 قانون بازسازي نيروي انساني آمده است مشاغل دولتي غيرمخالف با شرع است 0بنابراين اگر شغل دولتي كارمند منفصل مخالف شرع باشد از قبيل اداره قمارخانه يا فروش مشروبات الكلي و نظائر آنها،پرداخت كشوربازنشستگي به كارمند منفصل مورد ندارد ولي اگر شغل او مخالف شرع نبوده باشد كسور بازنشستگي او مسترد خواهدشد و اين امر ارتباطي به طرز عمل و نحوه كار كارمند ندارد بلكه مربوطبه نفس شغل و مشروع بودن يا نبودن آنست 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد

تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15