رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1078/147/ 3/63

سئوال  آيا شركت ملي فولاد ايران ، با توجه بخاتمه كار هيئتهاي بازسازي نيروي انساني ميتواند در مورد مستخدمين خاطي بر اساس مقررات و آئيننامه هاي استخدامي و انطباطي خود عمل كندياخير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
ماده 19 قانون هيئتهاي ريدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/62كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي صراحتا" شركتهاي دولتي ومشمولين قانون كار را از شمول قانون مذكور مستثني نموده است ، كه اين مقررات در ماده 38آئيننامه قانون مذكور هم عينا" مندرج است بنابراين چون شركت ملي فولاد ايران شركت دولتي است وخودمقررات مخصوصي درباره تخلفات كاركنان دارد از شمول مقررات قانون مذكور خارج است وميتواند طبق آئيننامه مربوط بخودعمل نمايد0 

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15