رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5522/77/12/60

سئوال  شخصي ملكي را بدون پروانه يا برخلاف پروانه ساختماني ساخته  بديگري منتقل نموده است ، پرداخت جريمه تخلف ساختماني بر عهده كيست ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مستفاد از تبصره هاي 2و3و4و5 اصلاحي ماده صد قانون شهرداري آنست كه پرداخت جريمه بر عهده ذينفع است و چنانچه ذينفع ازپرداخت آن خودداري نمايد به تقاضاي شهرداري كميسيون راي به تخريب خواهد داد و در مورد استعلام مالك فعلي ذينفع است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15