رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1579/117/4/62

سئوال - آيا عقد اجاره موضوع ماده 466 قانون مدني كه بموجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره ميگردد مشمول تبصره ماده 74 اصلاحي قانون شهرداريها از لحاظ عوارض ملك مور معامله ميباشد ياخير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مقررات تبصره ماده 74 اصلاحي قانون شهرداريها ، دفاتراسناد رسمي را در مورد انجام معامله مكلف به مطالبه مفاصاحساب شهرداري نموده است  منظور از معامله در تبصره قانوني مذكورمعامله موضوع ماده 345 قانون مدني و موارد مشابه آن در مورد انتقال عين است در صورتكيه ، عقد اجاره همانطوركه درماده 466 قانون فوق الذكر تعريف شده تمليك منافع عين مستاجره به مستاجراست در ازاء پرداخت اجاره بها و تمليك و انتقال عين نيست تابتوان عنوان معامله به آن اطلاق نمود . مويد نظريه فوق تبصره 1ماده 2 قانون بازسازي وعمران شهري و مواد4 و 9 و 14 و 15آئين نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض (موضوع تبصره 1ماده 2 قانون مذكور است كه ماخذ دريافت و تعيين عوارض را براساس بهاي ملك قرار داده است ، بنا به مراتب ، عقد اجاره از شمول تبصره 74 اصلاحي قانون شهرداريها خارج است .

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15