رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4371/247/ 9/60

سئوال  آيا ميتوان حقوق اشخاص را بعنوان تامين خواسته توقيف نمود يا نه ؟

نظر مشورتي  اداره حقوقي بشرح زير است :
طبق ماده 240 قانون آئين دادرسي مدني  تامين عبارتست ازتوقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و بموجب ماده 20 قانون مدني : كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره ازحيث صلاحيت محاكم در حكم منقولست   وازجمله صلاحيت هاي محاكم طبق مادتين 225و226 قانون آئين دادرسي مدني صدور قرار تامين و اجراي آن با توقيف مال مدعي عليه نزد شخص ثالث است وبنابراين حقوق مستخدم كه قابل پردخت است بعنوان طلب اوازاداره متبوعه اش در حكم مال منقول ميباشد و بصراحت ماده 226 قانون مذكورقابل توقيف در مقام اجراي قرارتامين است 0النهايه چون بموجب ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 سه ربع حقوق كارمند معيل يا صاحب اجراي احكام مدني مصوب 1356 سه ربع حقوق كارمندمعيل يا صاحب اولاد و دو ثلث حقوق كارمندبدون عيال واولادازمستثنيات دين محسوب ميشود و مقصود از تامين اقدام احتياطي براي استيفاء طلب احتمالي خواهان از مال توقيف شده است لذا دراجراءقرار تامين مستثنيات دين از توقيف مصون است بنابراين دراجراءقرار تامين مستثنيات دين از توقيف مصون است بنابراين دراجراءقرار تامين عليه حقوق بگير از دولت نيز توقيف ربع ياثلث حقوق وظيفه او نزد اداره پرداخت كننده بعنوان شخص ثالث قانونا"بلااشكال است 

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

96