رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5040/7 1/10/59

سئوال  آيا هيئت 7 نفري موضوع ماده 5 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي 000حق توقيف و معرفي افرادبه زندان بعنوان ارتكاب جرم يا عدم تمكين نسبت به بدهي هاي محوله و ساير موارد متصور ديگر ار دارند يا خير و اگر چنين اخيتاري دارندآيا بازداشت شدگان حق اعتراض بر بازداشت خود را دارند يا نه واگر دارند مرجع رسيدگي به اعتراض كجا است و آيا درزندان جيره زندان به آنان تعلق ميگيرد يا نه و خانواده آنان بفرض شمول مشمول مقررات انجمن حمايت زندانيان ميباشند يا نه و در هر حال منشاء قانوني اختيار حصال ، كدام قانون يا مصوبه شوراي انقلاب اسلامي است ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
با توجه به حدودوظائف واختيارات هيئت 7نفري موضوع ماده 5 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/58،اين هيئت حق توقيف وبازداشت اشخاص را بهيچ عنوان ندارد و در قواينن ديگرنيزچنين اختياري به هيئت مذكور داده نشده است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

92