رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5841/207/12/62

سئوال  اگر شهرداريها براي اجراي برنامه هاي عمارني خود احتياج به تملك خانه اي داشته باشد بايد طبق ماده 9 قانون اراضي شهري عمل نمايد يا طبق قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني ؟

نظريه مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
1 با توجه به مفاد مواد يك و سه لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني مصوب سال 1358 كليه اراضي و ابنيه و املاك ومستحدثات وتاسيسات و ساير حقوق مربوط به آنها در اجراي طرحهاوبرنامه هاي عمراني مشمول قانون مذكور ميباشد در حالكيه مطابق ماده يك قانون اراضي شهري مصوب سال 1360 و تعاريفي كه درمواد ديگرآن قانون از جمله مواد 5و6و7و8و9 و تبصره يك ذيل ماده 9آمده است موارد مشمول قانون مذكور صرفا" اراضي دائر وبائرشهري بوده وارتباطي به ابنيه و مستخدثات و تاسيسات ندارد بنابراين قانون اراضي شهري و ماده 9آن بالاخص منحصرا" ناظر به اراضي مربوط دايرو باير شهري است در حالكيه لايحه قانوني نحوه خريد وتملك اراضي مربوط به اراضي و ابنيه و مستحدثات وتاسيسات ميباشد وبااين كيفيت فقط در موارد و حدوديكه لايحه قانوني نحوه وتملك اراضي و املاك مصوب سال 58 با قانون اراضي شهري مصوب سال 60مغايريت دارد بطور ضمني منسوخ است 0
2 با توجه به تبصره يك ماده 9 قانون اراضي شهري كه مقررات اين قانون را نسبت به زمينهاي تملكي قبلي دولت كه تمام ياقسمتي از بهاي آن را پرداخت نكرده اند نيز قابل اجراء دانسته چنين بنظر ميرسد كه اراضي مورد تصرف شهرداريها نيز كه قبل ازاجراء قانون اراضي شهري به تملك وتصرف شهرداري درآمده لكن طرح مربوط شروع نشده و يا تمام يا قسمتي از بهاي اراضي وابنيه مربوط پرداخت نشده است ، اقدامات بعدي در مورد اراضي داير و باير شهري بر مبناي مقررات قانون اراضي شهري و در خصوص ابنيه و مستحدثات و تاسيسات مطابق مقررات لايحه قانوني نحوه خريدوتملك اراضي و املاك انجام ميشود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

92