رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4878/297/10/60

سئوال  اجراي حكم فسخ سند رسمي صلح وبلااثربدون انتقال واسترداد سند مالكيت بصاحب اصلي آن در صورتيكه محكوم عليه وزارت دادگستري باشد با دادگاه است يا وزارت دادگستري ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
حكم مورد سئوال مانند ساير احكام دادگاههاي دادگستري است ودر قانون اجراي احكام مدني تكليف آن روشن شده است زيرابموجب ماده 4 آن قانون در موارديكه حكم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم علهي نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه صادر نميشود0 همچنين در موارديكه اجراي حكم بايد بوسيله سازمانهاي دولتي صورت گيرد صدوراجرائيه لازم نيست و سازمانهاي مزبور مكلفند بدستور دادگاه حكم را اجراء نمايند بنابراين آن قسمت از حكم دادگاه كه جنبه اعلامي دارد بايد بشرح فوق و برطبق مفاد ماده 71قانون دفاتر اسنادرسمي و ماده 23 آئيننامه دفاتر اسناد رسمي بسازمان ثبت اسنادواملاك و دفتر اسناد مربوط اعلام شود و آن قسمت كه فاقد جبنه مذكور است طبق اصول كلي مربوط به اجراي احكام عمل شود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

92