رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :  9/11/79 پرونده كلاسه : 79/736, 247  شماره دادنامه : 1029,  1028 و 3/11/79
مرجع رسيدگي شعبه 213 دادگاه عمومي تهران
خواهان : پرونده 79/247 و خوانده پرونده 79/736  - احمد عدل پرور
خوانده : پرونده كلاسه 79/247 و خواهان پرونده 79/736 و سيد يحيي مرتضوي 
خواسته : الزام به تنظيم سند و تقابل
گردشكار : دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
پيرو دادنامه شماره 420 - 9/5/79 صادره از اين دادگاه دائر بر صدور حكم به ابطال اجرائيه م/چك - 9012 صادره از اداره چهارم اسناد رسمي دائر بر مطلبه مبلغ پانصد و بيست و دو ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال وجه نقد بابت 5 فقره چك شماره 542427 و 605459 و 736065 و 736075و 608685 عهده بانك ملي ايران شعبه داوديه كه ظاهراً بعلت عدم تجديد نظرخواهي قطعيت حاصل نموده است اينك آقاي احمد عدل پرور دائن اجرائي همان اسناد تجاري باستناد يك فقره سند مبايعه نامه عادي مورخه 9/3/76 كه بين او با سيد يحيي مرتضوي مديون اجرائي تنظيم گرديده و نيز به استناد يك فقره مبايعه نامه عادي مورخه 3/7/76 كه بين سيد يحيي مرتضوي با ستاد اجرائي فرمان امام (ره) راجع به واگذاري و انتقال قطعي شش دانگ يك دستگاه آپارتمان موضوع پلاك ثبتي 25 فرعي از 3373 اصلي بخش 11 ثبتي تهران واقع در خيابان فرشته خيابان شهيد ساختمان افشار طبقه 9 شماره 12 منعقد گرديده الزام دو نفر فروشنده فوق را به تنظيم سند رسمي انتقال قطعي پلاك مرقوم بنام خود خواستار گرديده ضمناً خاطر نشان ساخته كه او تا كنون مبلغ 000/500/522 ريال وجه نقد از بابت خريد ملك مرقوم به آقاي مرتضوي پرداخت كرده و نامبرده متعهد شده كه ضمن مراجعه به ستاد اجرائي (مالك ثبتي) لغايت 20/5/77 و تسويه حساب لازم موجبات تنظيم سند انتقال قطعي ملك را فراهم نمايد اضافه نموده كه آپارتمان موضوع معامله در تاريخ 7/8/77 به او تحويل شده و متصرف آن است ليكن چون متعهد اصلي آقاي مرتضوي تدارك مقدمات تنظيم سند انتقال قطعي پلاك مرقوم از طريق مراجعه به ستاد اجرائي مالك ثبتي ميباشد كه تا كنون بدون عذر موجه به تعهد مزبور عمل نكرده است. 
خوانده رديف دوم (ستاد اجرائي فرمان امام ره) در مقام دفاع به دعوي مذكور با ارسال لايحه كه بشماره 3307 _ 6/7/79 ثبت دفتر شده با تكذيب دعوي خواهان عليه خود اعلام نموده و پاسخ داده كه آن ستاد با خواهان راجع به آپارتمان مدعي به هيچ قراردادي برقرار نكرده و خواهان هم در زمينه اثبات ادعاي خود عليه ستاد دليلي اقامه ننموده و بدينوسيله ايراد عدم توجه دعوي و نهايتاً بطلان آن را خواستار شده است
 آقاي سيد يحيي مرتضوي خوانده رديف اول دعوي اصلي با طرح دعوي متقابل و ادعاي به اينكه او مالك پلاك ثبتي رقبه محل نزاع نبوده و مالك آن حاليه ستاد اجرائي ميباشد و اعلام اين امر كه او سابقاً مستاجر ستاد اجرائي در آپارتمان ياد شده بوده و ضمن شركت در مزايده فروش آن پس از جلب رضايت برندگان نفرات اول و دوم از طرف ستاد برنده مزايده شناخته گرديده خاطر نشان ساخته كه انگيزه و رغبت او بشركت در مزايده موصوف اعلام آمادگي قبلي آقاي عدل پرور در پرداخت مبلغ پيشنهادي ستاد اجرائي و برخورداري از امتيازاتي بوده كه آن ستاد بعلت سوابق رابطه ي استيجاري و ملاحظات ديگر براي او (يعني براي آقاي مرتضوي) قائل بوده و نهايتاً منجر به تنظيم سند مبايعه نامه عادي ادعائي مورخ 9/3/76 خواهان اصلي گرديده كه بموجب آن پس از پرداخت تمامي ثمن اعلام شده از سوي ستاد مالك و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي بنام خريدار ( برنده مزايده) و فروش آن به غير سود حاصله به نسبت مساوي بين آنان تقسيم گردد ايضاً يادآور شده هر چند آقاي خواهان اصلي در بدو امر بظاهر با حسن نيت با او برخورد نموده و مبلغ 000/500/522 ريال كه بخش عمده قيمت اعلامي ستاد ميباشد متوالياً و در چند نوبت به او داده تا به ستاد فروشنده تحويل گردد و نامبرده در قبال پرداخت وجوه مذكور به همان ميزان و بيش از آن چكهائي بعنوان امانت بابت حسن انجام تعهد از او دريافت نموده ليكن مشاراليه بعداً عليه او راجع به همان چكها (يعني 5 فقره چكي كه در صدر راي به آن اشاره گرديد) عليه او در مراجع مختلف قضائي (دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه ويژه كاركنان دولت و دادسراي انتظامي قضات و اجراي ثبت) شكايات عديده نموده كه قطع نظر از صحت و سقم آن موجب وهن و هتك حيثيت او شده و اين در حالي است كه بگفته آقاي خواهان تقابل, تخلفات آقاي عدل پرور در پرداخت بموقع مانده بدهي قرارداد فيمابين به ستاد اجرائي باعث گرديد كه آن ستاد به اعتبار شرايط مندرج در قراردادي كه بدو امر با او بعنوان برنده تنظيم نموده او را ملزم بپرداخت خسارات و وجه التزام ناشي از تخلف قرارداد نمايد و بالاخره مدعي شده برغم آنچه كه آقاي خواهان اصلي در دادخواست خود مدعي گرديده مدلول و مفاد سند عادي مورخه 9/3/76 ابرازي نامبرده از مصاديق بارز عقد جايز مضاربه ميباشد نه عقد بيع و بجهات مذكور در بالا درخواست صدور حكم به اعلام انحلال و فسخ عقد مزبور را نموده است دادگاه ايراد بعمل آمده از سوي ستاد اجرائي خوانده رديف دوم دعوي اصلي دائر بر عدم توجه دعوي نتيجتاً وارد است زيرا برابر آنچه كه بيان گرديد بين آن ستاد با خواهان اصلي قراردادي تنظيم نگرديده و قرارداد تنظيم شده بين آقاي سيد يحيي مرتضوي با آقاي عدل پرور كه متعلق آن ملك متعلق به غير ميباشد تمامي شرايط آن از ناحيه مشروط عليه (خواهان اصلي) محقق نگرديده تا فرضاً به اعتبار قرارداد تنظيم شده بين برنده مزايده باستاد اجرائي آقاي عدل پرور قائم مقام آن تلقي گردد لذا به استناد ماده 89 قانون آئين دادرسي مدني ناظر به بند 4 از ماده 84 همان قانون قرار رد دعوي خواهان صادر و اعلام ميگردد و اما در ماهيت امر نظر به اينكه مستند دعوي خواهان اصلي يك فقره قرارداد عادي مورخه 9/3/76 ميباشد كه منحصراً بين آقايان مرتضوي و عدل پرور تنظيم و در آن تصريح گرديده آپارتماني كه ملكي ستاد اجرائي است و در خيابان فرشته كوي شبديز ساختمان افشار طبقه نهم واقع است و در تصرف استيجاري آقاي مرتضوي ميباشد و در جريان برگزاري مزايده آن كه توسط ستاد اجرائي صورت گرفته پس از جلب موافقت برندگان نفر اول و دوم (در ازاء پرداخت مبلغ پنجاه و پنج ميليون ريال) برنده مزايده شناخته گرديده توافق شده كه قيمت آپارتمان كه مبلغ 000/000/610 ريال اعلام شده توسط آقاي عدل پرور پرداخت شود تا پس از تنظيم سند رسمي انتقال بنام آقاي مرتضوي آپارتمان در خارج بفروش رفته و سود حاصل از آن به نسبت مساوي بين آنان تقسيم گردد هر چند كه سند عادي ياد شده اطلاق عقد بيع دارد يعني از واژه بيع و مبايعه نامه و امثال آن بكار رفته نظر به اينكه مستفاد از ماده 338 قانون مدني عقد بيع اقتضاء آن را دارد كه فروشنده مالك بيع مي باشد بعبارت ديگر معطي ؟ بايد واجد آن باشد از سوي ديگر هرچند كه مزايده صورت خاصي از فروش مال بوده و بيع محسوب است و به محض وقوع ايجاب و قبول خاتمه پيدا ميكند نظر به اينكه برابر مستندات ابرازي خواهان و پاسخ استعلام بعمل آمده از واحد ثبتي بخش 11 تهران آپارتمان مدعا به خواهان چه در زمان تنظيم سند مورخه 9/3/76 و چه در حال حاضر در مالكيت ثبتي ستاد اجرائي قرار داشته و دارد و مطابق ماده 247 قانون مدني معامله به مال غير جزء بعنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال راضي باشد و ...  و خواهان اصلي دليلي در مورد تنفيذ قرارداد مذكور توسط ستاد ياد شده اقامه نكرده است نظر به اينكه برابر ماده 547 قانون مدني مضاربه عقديست كه بموجب آن احد متعاملين سرمايه ميدهد با فيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت  كند و در آن شريك باشد. صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي شود و مطلبق ماده 547 همان سرمايه بايد وجه نقد باشد و در رقبه محل نزاع اين قضيه عيناً اتفاق افتاده است چه آنكه آقاي احد عدل پرور مالك سرمايه (وجه نقد) است و بموجب قرارداد مورخ 9/3/76 آن را در اختيار عامل و مضارب آقاي سيد يحيي مرتضوي قرارداده تاضمن شركت در مزايده راجع به آپارتمان واقع در خيابان فرشته در صورت برنده شدن و تنظيم سند انتقال قطعي بنام برنده ملك مزبور بفروش رفته و سود حاصله از آن به نسبت مساوي تقسيم گردد هر چند كه آقاي مرتضوي برنده مزايده بحساب آمده و ستاد اجرائي متعاقباً با او قرارداد  فروش مورخه 10/6/76 را تنظيم نموده نظر به اينكه تنظيم قرارداد اخيرالذكر به اعتبار تعهدات قراردادي سابق آقاي عدل پرور برقرار گرديده و آقاي خواهان تقابل مدعي است كه خواهان اصلي به تعهدات  قراردادي خود عمل نكرده و براي اثبات ادعاي مزبور به نامه واصله از سوي ستاد اجرائي در پاسخ استعلام دادگاه وارده بشماره 157 - 23/3/79 ضبط در پرونده استناد نموده كه در آن تصريح شده ....  در جلسه 324 مورخ 25/4/76 هيات امناي ستاد مطرح و مقرر گرديده بمبلغ پيشنهادي ششصد و ده ميليون ريال به آقاي مرتضوي واگذار گردد و پس از اخذ ضمانتهاي لازم نسبت به تنظيم مبايعه نامه اقدام و با عنايت به مفاد مبايعه نامه شماره 654 - 2/10/76 تنظيمي نامبرده ملزم به تسويه حساب تا تاريخ 25/5/77 بوده ليكن با توجه به تاخير در پرداخت اقساط نامبرده تا تاريخ 16/8/78 مبلغ 385/157/14 ريال بعنوان جريمه ديركرد به ستاد بدهكار بوده كه معرفي مشاراليه به دفترخانه منوط به تسويه كامل با احتساب جريمه مذكور تا ارديبهشت سال 79 ميباشد ...... نظربه اينكه عقد مضاربه آميخته و تركيبي از وديعه و وكالت و شركت ميباشد و مستفاد از ملاك مواد 116 و 220 قانون تجارت مالك و مضارب در برابر طلبكاران مسئوليت تضامني دارند نظر به اينكه مطابق ماده 550 قانون مدني عقد مضاربه عقدي است جايز و برابر مفاد 186 قانون مذكور عقد جايز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقت كه بخواهد آن را فسخ كند نظر به اينكه عامل عقد مضاربه بعلت تخلف مالك سرمايه از شرايط قرارداد از جمله عدم پرداخت بموقع مانده سرمايه و نيز صدور اجرائيه براي وصول چكهاي تضمين قرارداد فسخ قرارداد مضاربه را اعلام نموده و مالك يعني خواهان اصلي در قبال دفاع و ادعاي خواهان تقابل دفاع موثري بعمل نياورده لذا دادگاه ضمن صدور حكم به بطلان دعوي خواهان اصلي بشرحي كه بيان گرديده و ثابت دانستن دعوي خواهان تقابل مستنداً به ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 550 قانون مدني ناظر به ماده 186 همان قانون و مواد 237 و 238 و 239 قانون مذكور حكم به اعلام فسخ و انحلال قرارداد مضاربه عادي مورخه 9/2/1376 و استحقاق آقاي عدل پرور به به استيفاء ثمن و سرمايه پرداخت شده و الزام آقاي مرتضوي به بازپرداخت مبلغ دريافتي صادر و اعلام مينمايد.
 راي در هر دو قسمت در فرجه بيست روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان تهران قابل تجديد نظر است.
رئيس شعبه 213 دادگاه عمومي تهران - مهدي زاده