رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 713/117/ 2/63

سئوال  اجرائيه اي عليه شخصي كه در يكي از بانكها داراي حساب و موجودي نقدي بوده صادر شده و از طرف دايره اجراء وجوه موجود در حساب او بنفع محكوم له توقيف گرديده است 0 بعدا" دادسراي انقلاب نيز همان وجوه را توقيف كرده است تكليف بانك چيست ؟

نظر مشورتي اداره حقوبي بشرح زير است :
استيقاء وووصل محكوم به از اموال منقول محكوم عليه كه درنزد اشخاص ثالث است (مانند حساب آنهادر بانكها) برطبق مواد87 و 88 و89 و93 و94 قانون اجراء احكام مدني بعمل مي آيد و شخص ثالث (مثلا بانك ) بصراحت ماده 89 قانون مذكور مكلف است كه درصورت مطالبه مامور اجراء آنرا به او داده رسيد دريافت نمايد والا بميزان وجه مزبور بحكم ماده 94 همان قانون از دارائي شخص ثالث توقيف خواهد شد0 ولي اين در صورتي است كه مال موردبحث آزادو طلق باشد و متعلق حق غير نبوده باشد بنابراين اگرقبلا" مقام قضائي ذيصلاح ديگري آنرا توقيف نموده باشد چون در معرض تعلق حق غيرواقع شده و آزاد نيست لذا مقررات مذكور درموردآن جاري نميگردد0
در مورد استعلام بانك بايد ديد وضع بر چه منوالست ، اگر دادسراي انقلاب قب لاز اجراء دادگستري وجوه موجوددرحساب محكوم عليه را توقيف نموده باشد ديگر توقيف آنها از طرف اجراء دادگستري ومطالبه و درخواست ارسال آنها به اجراءموردي ندارد ولي اگر توقيف ومطالبه وجوه بوسيله اجراء دادگستري قبل از توقيف آنها بوسيله دادسراي انقلاب باشد(كه ظاهرا" درمورداستعلام چنين است ) در اين صورت چون وجوه مذكوره متعلق حق محكوم له واقع شده است توقيف آنها بوسيله دادسراي انقلاب و جلوگيري ازاجراء حكم قطعي جائز نيست و در هر صورت بهتر است كه مراتب به دادگاه صادر كنندهراي قطعي اعلام وازآن دادگاه درخواست تعيين تكليف شود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

92