رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2731/7 3/ 7/62

سئوال - آيا با توجه به ماده 40 قانون محاسبات عمومي اجراء احكام دادگاههاي عمومي كه بنفع دولت صادر شده است با اجراء دادگاه است يا در صلاحيت اداره كل مالياتهاي غير مستقيم وزارت امور اقتصادي و دارائي ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است ؟
با توجه بماده 180 قانون اجراي احكام مدني كه كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون را در آن قسمت كه مغايراست لغو نموده و با عنايت به اينكه ماده 40 قانون محاسبات عمومي درخصوص نحوه اجراء احكام مدني مخالف و مغاير با قانون اجراي احكام مدني است ترديدي باقي نميماند كه ماد40 قانون محاسبات عمومي در مورد احكام دادگاهها غيرقابل اعمال است واجراء احكام دادگاهها وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني با دادگاههاي عمومي دادگستري دادگستري ميباشد

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

92