رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1514/287/ 4/61

سئوال  با توجه بماده 63 قانون اجراي احكام مدني آيا براي تشخيص اينكه مالي مشترك بين زوجين يا مختص به زوج يا زوجه است بايدكارشناس انتخاب شود يا نه ؟ و در هر صورت ملاك تشخيص چيست ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
تشخيص اينكه اموال منقول موجود در محل شكناي زوجين مورد استفاده اختصاصي كداميك از آنها است برحسب مستفادازمندرجات ماده 63 قانون اجراي احكام مدني باماموراجراي مربوطاست وملاك تشخيص نيز معمول وعادت ميباشد وموردي ازبراي جلب نظركارشناس نيست و در موردي كه اموالي مشترك بين زوجين تشخيص گردد تا موقعيكه دليل خلافي نباشد اصولا" ملكيت زوجين نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض ميشود ودرقبال محكوميت هريك ازآنهانصف اموال مذكور قابل توقيف است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
92