رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 3658/7 - 1/ 7/1359

سئوال - طبق ماده واحده مصوبه شوراي انقلاب اجراء كليه احكام و دستورهاي اجرائي دادگاههاي صالحه و مراجع ثبتي كه باستناد بندهاي 1 و3 و4 و5 و 6 و 8  ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر ... صادر گرديده است بمدت 6 ماه متوقف ميباشد ، حال اگر تخليه بر مبناي گزارش اصلاحي باشد مشمول ماده واحده مذكور خواهد بود يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
در لايحه قانوني مربوط به توقف اجراي كليه احكام ودستورات اجراي احكام و دستورات اجرائي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب موارديكه احكام و دستورات مذكور بمدت 6 ماه در سراسر كشور متوقف ميشوند صريحا" ذكر گرديده و علي الاصول قانون مذكوربايد در حدود نص صريح آن عمل گردد و مورد سئوال كه تخليه برمبناي گزارش اصلاحي و سازش طرفين است خارج از موارد مذكور درقانون ميباشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93