رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5042/197/11/1360

سئوال  هرگاه ملك مديون توسط طلبكاران بازداشت شده باشد(بترتيب واحد از آنان (بازداشت كننده نخستين ) موفق به اخذ حكم قطعي و صدور اجرائيه شود و ملك بمزايده گذارده و همان طلبكار برنده مزايده شود و مازاد قيمت ملك را بصندوق دادگاه بسپارد آياهزينه تنظيم سند انتقال كه شامل ماليات و عوارض شهرداري هم ميشود از محل مازاد قيمت قابل پرداخت است يا اينكه چون مازاد بنفع ساير طلبكاران بازداشت شده است نميتوان از آن محل پرداخت نمود؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
1 مسفتاد از مجموع مواد قانون اجراي احكام مدني مخصوصا" مواد6و144و150و151 و158آن اينست كه هزينه هاي اجرائي كه شامل حق الاجراء و ساير هزينه هاي ضروري از براي اجراي حكم است بر عهده محكوم عليه ميباشد و پس از فروش مال محكوم عليه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرائي به محكوم له داده ميشود0آنگاه اگر مازادي داشته باشد در صورت وجود دائن ديگري كه مازادراتوقيف نموده باشد بنفع او توقيف ميگردد و در صورت عدم وجودطلبكار ديگري كه مازاد را توقيف نموده باشد بمحكوم عليه مستردميشود0
2 چون انتقال ملك طبق دستور دادگاه ، بدون پرداخت ماليات و عوارض انتقال كه قانونا" بر عهده فروشنده است ازهزينه هاي اجرائي كه پرداخت آن براي اجراي حكم و انتقال ملك ضروريست محسوب ميگردد0
3 چون طبق ماده 145 قانون اجراي احكام مدني هرگاه مالك حاضر به امضاء سند انتاقل بنام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي بنام خريدار امضاء مينمايد و اين امر بدون پرداخت ماليات و عوراض قانوني كه بر عهده فروشنده است تحقق نمييابد لذا چنانچه از فروش ملك چيزي اضافه برمحكوم به باقي بماند كه پرداخت ماليات و عوارض نقل ملك از آن محل ميسر باشد بايداز همان محل پرداخت و موجبات اجراي حكم فراهم گردد ولي اگر مازادي نداشته باشد و كسي هم حاضر به پرداخت ماليات وعوراض مقرر نشود تنظيم سند انتقال ممكن نخواهد بود و متوقف خواهد ماند0 نتيجتا" در موردسئوال چنانچه وجه زائد بر محكوم به كه ازطرف خريدار(محكوم له )پرداخت شده است از براي هزينه هاي ضروري جهت انتقال ملك كافي باشد بايد وجوه مذكور از آن محل پرداخت شود و اين امر با حقوق ساير طلبكاران تعارض ندارد، زيرا اگ بعدازپرداخت محكوم به وو هزينه هاي اجرائي چيزي بماند ساير طلبكاران بترتيب تقدم نسبت به آن استحقاق خواهند داشت و مطلق مازاد بر محكوم به متعلق حق سايرين نيست و بشرح ذكر شده چون پرداخت ماليات وحقوق متعلق حق سايرين نيست و بشرح ذكر شده چون پرداخت ماليات و حقوق متعلقه بنقل امالك باري اجراء حكم ضرورت دارد و بدون آن نقل ملك و نتيجتا" استيفاء محكوم به ممكن نيست لذاماليات وعوارض ذكر شده هزينه اجرائي محسوب ميشودوماننددحكوم به بايدتاديه شود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93