رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 308/7 6/ 3/60

سئوال - با لغو نظامنامه مربوط به قانون محاكم شرع اصدار اجازه صرف بودجه مربوط به ورثه قبل از صدور گواهي انحصار وراثت در اختيار چه مقامي است ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
با تصويب مقررات قانون مدني در مورد وصي وقيم وناظروامين و ماده 16 قانون اصلاح قسمتي از اصول تشكيلات عدليه در سال 1315 و تصويب نظامناه آن در سال 1316 و قانون امور حسبي در سال 1318 مقررات بند 4 ماده 10 قانون محاكم شرع و تبصره آن مصوب 1310 نسخ ضمني گرديده و در نتيجه نظامنامه مربوط به آن مربوط به آن مصوب سال 1310 و مواد نظامنامه تكميلي آن وازجمله مقررات ماده 7از اين مواد مصوب 1313 باتصويب مقررات مذكور ملغي گرديده است بنابراين قبل از تصويب لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي مدني خاص وظائف و اختيارات دادستان در اين باب اصولا" محدود به حدودي بوده كه در قانون مدني و قانون امور حسبي و ماده 16 قانون اصول تشكيلات و نظامنامه آن معين شده و بيش از آن وظيفه واختياري نداشته است 0 بنابمراتب مذكورموضوع اجازه دادستان كل يا دادستان استان براي صرف بودجه منتفي بوده و دادستان عمومي در حدود اختياراتي كه در قوانين مدني وامور حسبي و ماده 16قانون اصول تشكيلات و نظامنامه آن پيش بني شده ميتواند اقدام نمايد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93