رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2809/7 3/ 8/62

سئوال  با توجه به لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها مصوب 20/2/59 شوراي انقلاب :
1 - آيا صرف تقاضاي بانك مركزي دائر بر ممنوعيت خروج كساني كه آنه را بعنوان بدهكار معرفي مينمايد كافي براي صدور دستور ممنوعي خروج آنها ميباشد يا خير؟
2 - براي تشخيص بدهكاران چه ضابطه اي بايد اعمال شود؟
3 - آيا بانك مركزي ميتواند درخواست ممنوعيت خروج كساني رابنمايد كه در قبال بدهي كه به بانكها دارند نز بانكها وثيقه دارندويا سررسيد پردخت بدهي آنها هنوز فرا نرسيده است ؟
4 - در مورد شخصيتهاي حقوقي (شركتها) ضابطه تشخيص بدهكارچيست ؟ آيا بانك مركزي ميتواند درخواست ممنوعيت خروج كساني را بنمايد كه اعضاء هيئت مديره شركت يا فقط سهامدار شركت ميباشند؟
5 - در مورد شركتهايي كه به بانكها بدهكار بوده و در حال حاضر ملي شده است چه ضابطه اي را بايد در نظر گرفت و اصولا پرداخت بدهي اين قبيل شركتها بعهده چه اشخاصي است ؟
6 - در مورد صادر كنندگان و واردكنندگاني كه به تخلفات آنها در دادسرا رسيدگي شده و حسب مورد درباره آنها قرار موقوفي تعقيب به لحاظ شمول مرور زمان و يا عفو عمومي و يا قرار منع تعقيب صادر شده است آيا بانك مركزي ميتواند درخواست ممنوعيت خروج اين قبيل اشخاص را بنمايد يا خير و در صورت تقاضاي چنين امري دادسرا چه تكليفي دارد؟
7 - چنانچه كسانيكه بانكها آنها را بدهكار معرفي كرده اند به اين امر اعتراض داشته باشندبه اعتراض آنهادرچه مراجعي بايدرسيدگي شود؟ چنانچه مسئولين بانكها كساني را كه بدهي ندارند بعنوان بدهكا معرفي نمايند و يا اسامي كساني را كه بدهي خودراپرداخت نموده اند به دادسرا اعلام ننمايند آيا از نظر كيفري قابل تعقيب ميباشنديا خير و اصولا چنانچه خسارات مادي يا معنوي متوجه اشخاص گردد چه كسي مسئول جبران آن ميباشد؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
پاسخ سئوال يك الي هفت  بنابر مستفاد از اطلاق وعموم قانون ممنوعيت خروج بدهكاران مصوب 20/7/59 اشخاصي كه به بانكهاي كشور قبل از تصويب قانون مذكور بدهكار بوده و اسامي آنان از طرف بانكها تا تاريخ تصويب لايحه قانوني فوق به بانك مركزي اعلام شده و نيز وارد كنندگان و صادركنندگاني كه تاتاريخ تصويب لايحه قانوني مذكور به تعهدات خود عمل ننموده اند اعلام بانك مركزي براي اخراز بدهكار بودن اشخاص مذكور ياعمل نكردن وارد كنندگان و صادركنندگان به تعهدات خود براي دادسراي عمومي تهران كفايت مينمايدو باستناد اعلام مذكور بايد اشخاص را ممنوع الخروج نمايد و در اين وارد داشتن وثيقه ياموضوع سررسيد بدهي تاثيري در موضوع نخواهد داشت ، نظر بربمراتب فوق منظور مقنن اشخاص حقيقي هستند كه ازطرف بانك اعلام ميگرددودراينگونه موارد دادسرا اعلام بانك را مبني بر بدهكار بودن اشخاص بايد ملاك عمل قرار بدهد و توجهي بسمت اشخاص حقيقي معرف شده در شركت ننمايد0
پاسخ سئوال هفتم  چنانچه شخصي كه ممنوع الخروج شده است نسبت به اعلام بانك معترض باشد ميتواند براي اثبات برائت خود به دادگاه صالح مراجعه نمايد0
پاسخ سئوال هشتم  بانكها به جهت بدهكار اعلام كردن اشخاص قابل تعقيب كيفري نيستند ولي اشخاص از نظر خسارات مادي و معنوي ميتوانند به دادگاه حقوقي صالح مراجعه نمايند0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93