رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2516/187/ 5/61

سئوال  در مورد تقاضاي زني كه خودر ار زوجه ثانيه مردي معرفي مينمايد به الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج در صورتكيه زوج اعلام دارد كه زوجه اول به اين امر رضايت ندارد ولي خود از دادگاه اجازه به اين امر دهد حاضر است ازدواج مجددش رارسمي كند، تكليف دادگاه چيست ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
عدم تحصيل اجازه براي ازدواج دوم موجب بطلاننكاحي كه با رعايت شرائط صحت مقرر در قانون مدني واقع شده است نيست 0 النهايه چون ماده 17 قانون حمايت خانواده نكاح دوم رابدون اجازه دادگاه ممنوع ساخته و مجازاتي براي آن در نظر گرفته است لذا چنين نكاحي قانونا" قابل ثبت نيست و صدور حكم بر الزام به ثبت آن هم مورد ندارد0 ولي از حيث مصالح اطفال حاصل از چنين نكاحي تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال مقررداشته صدور شناسنامه براي اطفال و ثبت واقعه تولد طفل دراسنادسجلي زوجين جائز ميباشد و همچنين ثبت واقعه ازدواج در اسنادسجلي زوجين با شرائط مقرر در ماده 32قانون مذكورخالي ازاشكالست 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93