رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 125/197/ 3/61

سئوال  آيا ماده 34 قانون ثبت اسناد واملاك اعتبار قانوني دارد يا نسخ شده است ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زيراست :
طبق مستنبط از نظريه شوراي نگهبان كه در پاسخ نامه شماره 1143/251/1/1360 شورايعالي قضائي اظهارشده است همه ارگانهاي مملكتي ، مادام كه قانوني بوسيله مجلس شوراي اسلامي نسخ نگرديده و يا شوراي نگهبان بي اعتباري آنرا اعلام ننموده است بايدآنرا اجراء نمايند و حق ندارند بتشخيص خود ازاجراء قانون بعنوان مخالف با قانون اساسي يا شرع خودداري نمايند0 بنابراين چون مقررات ماده 34 قانون ثبت اسناد واملاك الغاء يا اصلاح يا نسخ نشده است مسلما" بايد مورد اجراء واقع شود واگر برخلاف قانون اساسي يا موازين شرعي تشخيص گردد بايدبوسيله شورايعالي قضائي جهت اظهارنظر بشوراي نگهبان اطلاع داده شود و بهرحال مجوزي از براي عدم اجراء قانون وجود ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93