رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4296/297/ 9/60

سئوال  آيا با توجه به حذف دادگاه ابتدائي كه ازيك قاضي تشكيل ميشده است و تشكيل دادگاه عمومي كه از چند قاضي متشكل ميگردد، رئيس دادگاه عمومي به تنهائي جهت اعمال ماده 97 آئين نامه قانون ثبت املاك در اداره ثبت حاضر ميشود يا بايد به اتفاق بقيه اعضاء دادگاه شركت نمايد؟

نظر مشورتي اداره حقوقي شرح زير است :
مستفاد از ماده 16 قانون ثبت و ماده 43 نظامنامه وماده 97 آئيننامه آن كه در تمام آنها بجاي ذكر كلمه  محكمه يا (دادگاه ) كلمات (حاكم محكمه ) و رئيس محكمه و (رئيس دادگاه ابتدائي ) آورده شده است اينست كه منظور قانونگذار از رئيس دادگاه وصدور حكم ازناحيه دادگاه نيست بلكه مرادتعيين فرد و شخص رسيدگي كننده است كه بعنوان رئيس محكمه ابتداي توصيف شده است و بهمين دليل است كه رسيدگي مذكور در اداره ثبت (نه در دادگاه ) و بدون درخواست ذينفع و عاري از هرگونه تشريفات دادرسي بعمل مي آيد وبجاي ذينفع رئيس ثبت درجلسه شركت مينمايد و صلاحيت دادگاه از حيث نصاب در نظر گرفته نميشود0
2 چون دادگاه عمومي قائم مقام محكمه ابتدائي يا دادگاه ابتدائي سابق است بنابراين وظيفه اي كه در ماده 16 قانون ثبت مصوب 1310وماده 43 نظامنامه آن (مصوب 1311) و ماده 97 آئين نامه مصوب 1317 بر عهده حاكم محكمه ابتدائي ، رئيس محكمه ابتدائي و رئيس دادگاه ابتدائي گذاشته شده است بر عهده رئيس دادگاه عمومي خواهد بود و رئيس دادگاه عمومي بايد دراداره ثبت حضور يابد و در خصوص داخل يا خارج از موعد بودن دادخواست اعتراض بر ثبت راي دهد و حضور مستشاران دادگاه موردي ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93