رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 507/277/ 1/63

سئوال  اگر كارمزد بعنوان يكي از شروط در سند قيد شودو فقط اصل وام بعنوان بدهي قيد گردد مبناي محاسبه حق الثبت سند چيست ؟ فقط اصل وام يا مجموع وام و كارمزد؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
با توجه به تبصره يك ذيل ماده 50 قانون دفاتر رسمي مصوب 25 تير1354 ملاك دريفات حق الثبت مجموع مبالغي است كه بعنوان بدهي منجز در سند قيد گرديده در صورتكي كارمزد در شروط ضمن عقد نيز عنوان شود با توجه به تبصره ياد شده حل الثبت بايد نسبت به مجموع ال وام وكارمزد اخذ گردد و عدم وصول حق الثبت ازبعض آنها نيامزند اصلاح قانون ميباشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93