رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 436/21  تاريخ رسيدگي : 3/9/72    مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 19/7/71 آقاي غلامرضا و بانوان شهلا و شهين … دادخواستي به خواسته خلع يد غاصبانه از 6/181 جريب اراضي پلاك 68 اصلي بخش 21 اصفهان به طرفيت آقايان عباس … و علي … و قدير علي … و 9 نفر ديگر كه اسامي آنها در دادخواست ذكر شده به دادگاه حقوقي دو كوهپايه داده اند كه ارزش خواسته در نسخه اول دادخواست كه ضميمه پرونده است معين نيست و جاي آن خالي است دعوي به اين توضيح بيان شده كه 6/181 جريب از اراضي مفروزالرعيه روستاي بلان متعلق به آنها است كه خواندگان من غير حق متصرفند قبلا به سه نفر وكالت بلاعزل براي تحويل و تصرف آنها داده اند كه آنان طرح دعوي نموده كه دعوي در دادگاه رد شده است فتوكپي سند رسمي خريداري و گواهي كشاورزي به اينكه 155/99 هكتار از اراضي را به زارعين واگذار نموده و آنچه باقيمانده متعلق به مالكين است و اظهار نظر كارشناس را ضميمه نموده اند خواندگان وعده ديگر طي لايحه وارده به شماره 71/162 به ارزش خواسته اعتراض و قيمت آم را چهل ميليون ريال بر آورد كرده اند و خواهانها در نامه مورخ 26/8/71 كه به شماره 173 ثبت شده ارزش خواسته را يك ميليون ريال برآورد كرده و تقاضاي ارجاع امر به كارشناس كرده اند و خواندگان دعوي را 12 نفر مذكور در دادخواست معينه 48 نفر كه ذيل لايحه دفاعيه را امضاء و به ارزش خواسته ايراد نموده اند آنها همگي خوانده دعوي نيستند  2ـ در 18/8/71 عباس … و 48 نفر ديگر دادخواستي به عنوان دعواي تقابل به طرفيت خواهانهاي اصلي به خواسته مطالبه دوازده ميليون ريال بابت كرد زراعي و هزينه هاي مصرفي به دادگاه داده و توضيح داده اند در سال 1361 مقدار 996 جريب زمين موات از طرف هيئت واگذاري زمين استان اصفهان در اختيار آنها گذاشته شده و اسناد مالكيت آن صادر گرديده و چون در حين مساحي زمينهائي كه در تصرف آنها بوده اشتباهي رخ داده است 18 جريب ( مازاد بر زمين انتقال داده شده ) به جاي مانده كه ظاهراً مي بايستي به مالكين مسترد گردد در اين مدت براي حفر چاه و تسطيح و جاده كشي مبلغ خواسته هزينه شده است كه بايد پرداخت گردد لكن 18 جريب در كل زمينها و مشاعي بوده ودر تصرف همه 48 نفر است و نصف آن متعلق به افراد ديگري است دادگاه حقوقي دو كوهپايه به لحاظ آنكه دعواي تقابل 12000000 ريال تقويم شده رسيدگي به هر دو دعوي را صلاحيت دادگاه حقوقي يك اصفهان تشخيص داده و به مواد 29 و 287 قانون آئين دادرسي مدني استناد نموده اند شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك اصفهان نيز خود را صالح ندانسته و چنين راي داده اند دعواي پرونده كلاسه 71/166 تحت عنوان تقابل مطرح شده دعوي تقابل نبوده و مطالبه ( كرد ) از ناحيه آنان در مقابل دعوي خلع يد بوده و صرفنظر از آنكه دعوي اصلي ناشي از تصرفات غاصبانه مطرح شده و غاصب استحقاق دريافت كرد ندارد اصولا مطالبه خلع يد آنان شده لذا دعوي مطالبه كرد قابليت استماع ندارد و بدون ورود در ماهيت امر قرار رد دعوي آنان صادر و اعلام مي گردد نسبت به دوازده نفر خواندگان دعوي اصلي كه دعوي عنوان تقابل دارد نظر به اينكه ميزان سهم هر يك از خواهانها مشخص نشده و با رعايت اصل مساوات مبلغ خواسته نسبت به سهم آنان در صلاحيت دادگاه حقوقي دو مستقل كوهپايه است دادگاه كوهپايه به شرح قرار 72/101 خود را صالح ندانسته و در اثر حصول اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
« راي »
با توجه به خواسته دعوي طاري و ميزان آن واينكه دعوي اقامه شده از ناحيه خواندگان در هر صورت تحت عنوان دعوي طاري بوده ومناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست مي باشد و تشخيص بعدي دادگاه در مورد عدم ارتباط دو دعوي و امكان رسيدگي عليحده نسبت به هر دادخواست تأثيري در مسئله صلاحيت نداشته لذا با توجه به مقررات ذيل ماده 29 قانون آئين دادرسي مدني و مستنبط از مواد 286 و 287 اين قانون با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك شهرستان اصفهان حل اختلاف و پرونده جهت ادامه 
رسيدگي به دادگاه مذكور ( شعبه پنجم ) ارجاع مي گردد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي