رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 15/2/1367 شماره دادنامه : 105/21  مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 25/7/1366 شركت مهندسي عميد صورت جلسه 14/6/1366 را به عنوان راي داورانجهت ابلاغ و اجرا به عليه شركت تعاوني مسكن كارمندان سازمان آب و برق خوزستان نسبت به مبلغ 000/570/60 ريال تسليم دادگاه اهواز نموده كه به كلاسه 66/158 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ثبت و ابلاغ و اجرائيه صادر شده است در تاريخ 13/10/1366 آقاي سيد محمدصادق … به وكالت شركت تعاوني مسكن كارمندان سازمان آب وبرق خوزستان دادخواستي به خواسته رد تقاضاي صدور اجرائيه از ناحيه شركت مهندسي عميد و ابطال صورت جلسه كارشناسان كه راي داوران تلقي شده تسليم شعبه مزبور نموده كه شعبه مرقوم در تاريخ 13/10/1366 به اين عنوان كه شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اهواز در پرونده كلاسه 66/88 در تاريخ 1/7/1366 در مورد داوري اظهار نظر نموده و سبق تصميم دارد براي جلوگيري از صدور آراء متناقض پرونده را به منظور ارجاع به شعبه سوم نزد رئيس دادگستري ارسال داشته كه به شعبه سوم ارجاع شده .
دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اهواز به شرح تصميم مورخ 26/10/1366 به عنوان صدور راي در پرونده درخواست تعيين داور و رعايت حفظ بي طرفي در صدور راي به استناد ماده 208 قانون آئين دادرسي مدني خود را صالح به رسيدگي ندانسته است .
پرونده به شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك ارجاع شده است . شعبه مزبور به شرح تصميم مورخ 27/10/1366 به عنوان اين كه دادخواست شركت تعاوني اعتراض نسبت به اقدامات شعبه دوم دادگاه حقوقي يك و اجرائيه صادره از آن دادگاه است رسيدگي را به عهده دادگاه مزبور دانسته است . شعبه دوم به شرح تصميم مورخ 19/11/1366 به عنوان يك اينكه شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اهواز درخواست شركت مهندسي عميد داير بر تعيين داور را به لحاظ اينكه موضوع مشمول داوري نبوده مردود اعلام كرده و براي جلوگيري از صدور آراء متناقض نظرش را بر ضرورت رسيدگي وسيله شعبه سوم اعلام و پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته است كه به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده است .
تصميم مورخ 26/10/1366 دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اهواز مبني بر امتناع از رسيدگي به استناد ماده 208 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 91 ق . ج ) به داعيه سابقه صدور راي مصداق عدم صلاحيت دادگاه را ندارد و اختلاف در صلاحيت بين شعبه دوم وشعبه سوم دادگاه حقوقي يك اهواز به معناي قانوني حادث نشده تا حل آن مورد داشته باشد چون با امتناع قاضي از رسيدگي به ادعاي سابقه اظهار نظر وفق بند 7 ماده 208 قانون ياد شده تكليف او به رسيدگي مجوزي ندارد و مسئوليت چنين تصميمي چنانچه مورد از موارد رد نباشد با قاضي تصميم گيرنده است و در چنين موردي طبق ماده 214 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 92 ق . ج ) رسيدگي به دعوي به عهده شعبه ديگر همان دادگاه است .بنابر اين تصميم مورخ 19/11/66 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اهواز متعاقب اعلام رد وسيله دادرس شعبه سوم انطباقي با ماده اخير ندارد بلكه شعبه دوم به دستور ماده 214 مرقوم تكليف به رسيدگي داشته است پرونده جهت ادامه رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اهواز اعاده مي شود

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي