رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 17/9/71 مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در خصوص دادخواست احمد … به طرفيت قدرت الله … به خواسته مطالبه اتومبيل شماره 15164 دادگاه حقوقي يك دزفول به موجب قرار مورخ 1/2/72 به استناد اينكه موضوع دعوي راجع به مال منقول ناشي از قرارداد تنظيمي در اسلام آباد مي باشد و محل اقامت خوانده نيز شهر مذكور است مستنداً به مواد 21 و 22 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به اعتبار دادگاه حقوقي يك اسلام آباد صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته .
دادگاه حقوقي يك اسلام آباد طبق راي شمارهع 589 به عنوان اينكه در خصوص اتومبيل فوق پرونده اي در دادگاه حقوقي يك دزفول مطرح رسيدگي است كه به موجب آن اتومبيل مذكور توقيف گرديده به استناد ماده 28 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه دزفول را صالح به رسيدگي دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت چون اختلاف محرز گرديده پرونده امر به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است .
« راي »
گرچه پرونده شماره 69/898 متشكله در دادگاه حقوقي يك دزفول پيوست اين پرونده ارسال نگرديده ليكن با توجه به دادخواست سيد احمد … به طرفيت قدرت الله …
تقديمي به دادگاه حقوقي يك دزفول چون منشاء مربوط به اتومبيلي است كه در دزفول توقيف و مورد نزاع واقع گرديده است لذا مستنداً به ماده 28 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه حقوقي يك دزفول صلاحيت رسيدگي دارد و ضمن فسخ قرارداد عدم صلاحيت دادگاه مذكور مقرر مي گردد پرونده اعاده شود .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي