رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 14/7/73   موضوع رسيدگي : اختلاف در صلاحيت مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
شركت شهرك صنعتي مازندران در تاريخ 19/8 /72 دادخواستي به طرفيت شركت تنگسير به خواسته مبلغ 2100000 ريال بابت سه فقره سفته واخواسته شده با احتساب خسارات تقديم دادگاه حقوقي يك شهرستان تهران نموده كه به شعبه سيزدهم ارجاع مي گردد . دادگاه در تاريخ 9/2/72 به اين استدلال كه : محل پرداخت سفته ها شهرستان ساري تعيين شده به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك ساري قرار عدم صلاحيت صادر و مقرر مي دارد پرونده به مرجع ارسال شود .
سپس مقرر مي دارد وقت تعيين طرفين دعوت شوند و وقت رسيدگي پرونده 6/5/72 تعيين مي گردد .
دادگاه در جلسه مورخ 6/5/72 به لحاظ ابلاغ اخطاريه خوانده طبق ماده 94 قانون آ . د . م مقرر ميدارد چنانچه اين بار نيز اخطاريه خوانده برابر ماده 94 ابلاغ شود تبصره ذيل ماده 94 رعايت شود و نهايتاً وقت رسيدگي پرونده 9/12/72 تعيين مي شود به حكايت پرونده اخطاريه مجدد خوانده با توجه به دستور مندرج در ظهر اخطاريه صادره در تاريخ 17/5/72 ( برگ شماره 26 پرونده ) به نشاني شعبه از طرف خواهان جهت حضور در جلسه 9/12/72 به مسئول دفتر شركت خوانده ابلاغ مي شود .
در هر صورت با اين حال پرونده به دادگاه حقوقي يك ساري ارسال و دادگاه مذكور در تاريخ 9/3/73 به اين استدلال كه : با توجه به محل اقامت خوانده كه تهران تعيين گرديده و با توجه براي وحدت رويه شماره 9 ـ 26/3/59 هيئت عمومي ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك تهران صادر و به لحاظ اختلاف در صلاحيت مقرر مي دارد پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شود در نتيجه پرونده به اين شعبه ارجاع مي گردد .
« راي »
نظر به اينكه خواهان طي لايحه وارده به شماره 2806 ـ 16/12/71 نشاني خوانده را :
تهران خيابان خالد اسلامبولي خيابان بيست پلاك … طبقه همكف صوفي تعيين و اخطاريه صادره به اين آدرس در تاريخ 3/7/72 سابقه ابلاغ دارد ( برگ شماره 35 پرونده ) و با توجه به اينكه صلاحيت مذكور در ماده 22 قانون ا . د . م با عنايت به كلمه مي تواند مذكور در آن صلاحيت اضافي و انتخابي بود نه استثنائي به اصل صلاحيت اقامتگاه خوانده ونيز با توجه به راي وحدت رويه شماره 9 ـ 26/3/59 هيئت عمومي ديوان عالي كشور با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك تهران حل اختلاف پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مذكور ارجاع مي گردد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي