رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 14/1/68  شماره راي : 26/21 مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 11/9/65 آقاي عليرضا …. به وكالت بانك مسكن دادخواستي به خواسته الزام خواندگان به استرداد مبلغ 894003 ريال اضافه دريافتي از بابت قرار داد مورخ 17/8/65 ( بالمناصفه ) به طرفيت آقايان اصغر … و رضا … به نشاني اصفهان تسليم دادگاههاي حقوقي 2 همدان نموده و توضيح داده است كته خواندگان مطابق قرارداد عادي مورخ 17/8/65 انجام برخي از كارهاي كارگاه بانك مسكن در همدان را تحت عنوان نماچيني و … به عهده گرفته اند ليكن پس از مدتي بدون اتمام كار اجراي آن را معوق گذرانده اند كه موكل خود ناگزير به اتمام گرديده است و چون طبق نامه اداره مهندسي بانك و دفاتر مربوط خواندگاه به ميزان خواسته اضافه دريافت كرده اند محكوميت آنها را به استرداد وجه مزبور خواستار گرديده است .
پرونده به شعبه سوم ارجاع و به كلاسه 65/2692 ثبت وطرفين به دادرسي دعوت شده اند . آقاي اصغر … طي لايحه ارسالي با بيان مطالبي تقاضاي رد دعوي را نموده . دادگاه در جلسه دادرسي مورخ 15/1/66 قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر كرده و با انتخاب كارشناس طرفين براي اجراي قرار دعوت شده اند ليكن قبل از وصول نظريه كارشناسي در وقت فوق العاده مورخ 18/7/66 طي قرار شماره 569 به استناد راي وحدت رويه شماره 31 ـ 5/9/63 مبادرت به صدور و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي 2 اصفهان نموده است كه پرونده به كلاسه 66/808 در شعبه 11 دادگاه حقوقي 2 اصفهان ثبت و دادگاه در تاريخ 9/12/66 به شرح قرار شماره 1222 ـ 11/12/66 از خود نفي صلاحيت نموده و با تحقيق اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه پنجم ديوان عالي طي راي شماره 328 ـ 19/4/67 به استناد قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و به اين استدلال كه مرجع تائيد يا نقض قرارهاي صادره از دادگاه حقوقي دو دادگاه حقوقي يك مي باشد موضوع را قابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص نداده و پرونده را اعاده نموده است .
اين بار پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اصفهان ارجاع و به كلاسه 67/197 ثبت گرديده و دادگاه در تاريخ 22/6/67 با اشاره به اينكه اصحاب دعوي نسبت به قرارهاي عدم صلاحيت اعتراضي نكرده اند مورد را مشمول شق 4 ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي دانسته و از رسيدگي امتناع كرده است و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به كلاسه بالا ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
« راي »
دعوي بانك مسكن داير بر مطالبه وجه خواسته از خواندگان دعوي مال منقول تلقي مي شود كه از قراردادي كه محل وقوع و انجام آن شهرستان همدان مي باشد ناشي گرديده و خواهان براي مطالبه حق ادعائي خود در مراجعه به دادگاه محل اقامت خواندگان و محل وقوع و انجام قرارداد مطابق ماده 22 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 13 ق . ج ) مخير بوده است .بر اين اساس و به ملاك راي وحدت رويه شماره 9 مورخ 28/3/1359 هيئت عمومي ديوان عالي كشور دادگاه حقوقي 2 همدان كه براي رسيدگي به دعوي ابتدائاً توسط خواهان انتخاب گرديده .
صالح براي رسيدگي بوده و با تشخيص صلاحيت مرجع مزبور نسبت به اختلاف
حاصل تعيين تكليف مي شود .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي