رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 12/2/71 شماره دادنامه : 64/3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
بر طبق پرونده اجرائي پيوست احراز مي شود از طرف شعبه 195 دادگاه كيفري دو تهران دادنامه اي به شماره 1241 و 1242 ـ 10/10/69 له خانم صغري …. عليه آقاي علي اكبر … صادر و منتهي به صدور اجرائيه مورخ 11/6/70 گرديده و مامور اجراء پس از وصول درخواست محكوم لها ثبت شده به شماره 6416 به آدرس خوانده واقعه در شميران خيابان حكمت جنب مسجد كوي شبنم پلاك 14 مراجعه و آقاي علي …. خود را پدر خوانده معرفي و اظهار مي دارد خوانده در اين منزل حضور ندارد و تقاضاي اعضاء مهلتي براي اقدام مقتضي را مي نمايد و مامور اجراء 48 ساعت مهلت اعطاء مي نمايد متعاقباً در تاريخ 14/8/70 حسب درخواست محكوم لها ثبت شده به شماره 6993 مامور اجراء در معيت نماينده دادسرا به همان آدرس مراجعه با حضور بانو رقيه كه خود را خواهر خوانده معرفي مي كند اموال معرفي شده از طرف خواهان شامل 2 قطعه فرش ماشيني و يك دستگاه تلويزيون يك جفت پشتي توقيف و به باتراضي طرفين تحويل بانو رقيه مي گردد .
متعاقباً در تاريخ 26/8/70 آقاي علي … با تهيه و تقديم دادخواست به طرفيت آقاي علي اكبر …. و بانو صغري … تقاضاي رفع توقيف از اموال توقيف شده قبلي به شرح صورت مجلس مورخه 14/8/70 را مي نمايد و مدعي مي شود اموال توقيف شده متعلق به اينجانب و حتي فرش مربوط به جهيزيه دخترم است اين دادخواست به دادگاه حقوقي يك داده مي شود و دادرس دادگاه با توجه به سابقه استدلال مي كند اجرائيه از طرف شعبه 195 كيفري دو صادر شد و رسيدگي به اعتراض ثالث مستنداً به مواد 24 تا 26 قانون اجراي احكام با دادگاه صادر كننده حكم است و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه كيفري دو ارسال مي دارد .
رئيس دادگاه كيفري مرقوم مي دارد از طرف اين دادگاه حكم محكوميت متهم صادر و اجرائيه صدور يافته و اموال محكوم عليه طبق ضوابط قانون مدني بايد توقيف شود و از طرف اين دادگاه اقدامي ندارد و دستور اعاده پرونده را داده شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران اختلاف در صلاحيت را محقق تشخيص پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است .
« راي »
همانطور كه از طرف دادگاه حقوقي يك اظهار نظر شده اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي شود و رسيدگي به اعتراض شخص ثالث نسبت به اموال توقيف شده با توجه به مادتين 146 و 147 قانون اجراي احكام يا همان دادگاه مي باشد فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه كيفري 2 تهران حل اختلاف مي شود و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مرقوم اعاده مي گردد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي