سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي : 23/8/67   شماره راي : 894/21  مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 8/12/1362 آقاي محمد صادق … فرزند … ساكن رامهرمز قريه جايزان دادخواستي به طرفيت آقايان 1 ـ ولي خان … به نشاني تيرداري كت بابا احمد پاسگاه ژليك بهبهان 2 ـ عيسي … (كه بعداً نام دقيق او را عيسي … فرزند محمد اصلاح نموده ) به نشاني دهدشت روستاي مهد 3 ـ آقاي ميرزا … رامهرمز روستاي جايزان به خواسته چهارصدو هشتاد هزار ريال خسارت و بهاء گاوهاي مسروقه تسليم دادگاه حقوقي اهواز مي نمايد كه شعبه پنجم دادگاه حقوقي اهواز به شرح قرار شماره 1130 ـ 11/12/62 به عنوان اينكه محل اقامت خواندگاه شهرستان بهبهان و رامهرمز قيد شده رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه عمومي بهبهان و دادگاه صلح مستقل رامهرمز مي داند .
دادگاه عمومي حقوقي بهبهان به موجب قرار شماره 723 ـ 7/8/1363 با توجه به محل اقامت طرفين وقوع جرم به اعتبار شايستگي دادگاه صلح مستقل رامهرمز از خود نفي صلاحيت مي كند . با ثبت به كلاسه 63/434 دادگاه صلح رامهرمز و تعيين جلساتي و ادامه آن در دادگاه حقوقي دو رامهرمز دادگاه اخير در تاريخ 19/4/1367 به عنوان اينكه محل اقامت خواندگاه به ترتيب بهبهان و رامهرمز و دهدشت اعلام شده و امعان نظر به ماده 27 آئين دارسي مدني و اينكه ابتدائاً پرونده در بهبهان بوده و خواهان به آن مرجع رجوع كرده صدور قرار عدم صلاحيت را فاقد وجاهت قانوني دانسته و پرونده را به دادگاه حقوقي اهواز ارسال داشته است .
شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اهواز پرونده را به دادگاه مزبور اعاده داده تا در صورت بقاء به عقيده خود جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال دارد كه پرونده را دادگاه رامهرمز به ديوان عالي كشور ارسال داشته به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده است .
« راي »
چون نشاني آقاي ميرزا … يكي از خواندگان دعوي رامهرمز مي باشد و كراراً هم در رامهرمز سابقه ابلاغ دارد و دادخواست ابتدا به دادگاه عمومي حقوقي اهواز تسليم شده بود كه هيچيك از خواندگان در حوزه آن مقيم نمي باشند .خواهان شخصاً به دادگاه بهبهان مراجعه نكرده بود تا ماده 27 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 16 ق . ج ) از نظر اقامت خوانده ديگر در بهبهان مورد داشته باشد . فلذا و عنايت به ماده ياد شده با تشخيص صلاحيت دادگاه رامهرمز با استفاده در ملاك بند 4 ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي حل اختلاف مي شود پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه حقوقي دو رامهرمز ارسال مي گردد.

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده