رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 9/2/71 شماره دادنامه : 61/3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 25/8/69 آقاي عباس و بانوان پري و زهرا شهرت همگي … دادخواستي به طرفيت آقاي غلامعلي … به خواسته مطالبه مبلغ 150 هزار تومان بابت كرايه دو باب مغازه و يك باب منزل مسكوني به نسبت سهم الارث و تحويل اثاثيه منقول به دادگاه حقوقي دو تهران تقديم و توضيح داده اند به موجب گواهي نامه حصر وراثت شماره 2508 ـ 29/5/69 جزء ورثه قانوني مرحوم طوبي … مي باشيم و از مورثه دو باب مغازه پلاكهاي 500 و 501 و يك باب مسكوني پلاك 504 به جاي مانده كه در اجاره مستاجر قرار دارد و خوانده نيز كه جزءورثه است به طور فرادا مال الاجاره را خذ و سهميه ما را نمي پردازد و مراجعات مكرر مفيد اثر نبوده ضمناً مقاديري فرش و طلاجات نزد وي موجود است كته از تسليم سهميه ما امتناع دارد و براي اثبات ادعاي فتوكپي اسناد مالكيت و گواهي حصر وراثت را ضميمه ساخته اند و در دادگاه اضافه مي نمايند بابت مغازه ها و خانه ماهيانه هشتاد هزار ريال مال الاجاره مي گردد ضمناً پنج تخته قاليچه و دو تخته قاليچه و دو تخته فرش و مقداري طلا از قبيل گردنبند و هفت عدد سكه( ليره ) و يك رشته دلار با زنجير آن با مارك برنجي و يك جفت گوشواره كه از مادرمان باقي مانده در اختيار ايشان است .
شعبه 72 دادگاه حقوقي تهران با توجه به ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 11 ق . ج ) و توجه به محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحيت دائر به صلاحيت دادگاه حقوقي دو دامغان صادر و پرونده را ارسال مي دارد . دادگاه حقوقي يك قائم مقام دادگاه حقوقي دامغان با توجه به اينكه دعوي راجع به اموال غير منقول بوده و املاك مذكور در تهران واقع گشته مستنداً به ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 12 ق . ج ) قرار عدم صلاحيت صادر و چون اختلاف در صلاحيت تحقق شده پرونده را به دفتر ديوان عالي كشور ارسال و رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است .
« راي »
همانطور كه از طرف دادگاه حقوقي دامغان اظهار نظر شده به مستفاد از مواد 12 قانوناً 23 قانون آئين دادرسي مدني ( سابق ) مقنن دعوي مطالبه وجوه مربوط به اموال غير منقول و اجرت المثل آن را در غير مورد عقود و قراردادها مفهوماً از دعاوي راجع به غير منقول دانسته و مستند مراتب فوق راي شماره 31 ـ 5/9/63 وحدت رويه ديوان عالي كشور است و با توجه به موضوع دعوي رسيدگي در صلاحيت دادگاه حقوقي يك تهران است كه اموال غير منقول در حوزه آن قراردارد فلذا با تشخيص صلاحيت مرجع مرقوم حل اختلاف مي شود و پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه حقوقي يك تهران ارسال مي گردد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي