رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/9/1372 شماره دادنامه : 72/603/18 مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/7/71 آقاي فردوس … به طرفيت آقاي عليرضا … به خواسته صدور حكم بر الزام خوانده به حضور در دفتر خانه اسناد رسمي جهت انتقال قطعي شش دانگ خانه پلاك 2800 فرعي از 68 اصلي واقع در ملك شهر مقوم به 20100000 ريال و خسارات به مبلغ 15000000 ريال با دادخواستي به دادگاههاي حقوقي يك اصفهان تسليم داشته كه به شعبه اول ارجاع شده و شعبه مزبور در جلسه فوق العاده مورخ 2/9/71 به شرح قرار شماره 338 ـ 2/9/71 به اين استدلال كه حسب دادخواست تقديمي محل اقامت خوانده شهرستان زرين شهر تعيين گرديده مستنداً به ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 11 ق . ج ) قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه حقوقي يك زرين شهر صادر كرده و پرونده را به مرجع مزبور ارسال داشته است دادگاه حقوقي يك زرين شهر نيز در جلسه فوق العاده مورخ 16/5/72 به شرح قرار شماره 5377 به اين استدلال كه مال غير منقول در حوزه قضائي اصفهان واقع است قرار صادره را فاقد وجاهت قانوني دانسته و مستنداً به ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 12 ق . ج ) رسيدگي به دعوي مطروحه را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك اصفهان محل وقوع مال غير منقول دانسته و قرار عدم صلاحيت خود را صادر كرده و پرونده را به دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقي يك اصفهان اعاده داده تا چنانچه به عقيده خود باقي باشند پرونده را به مرجع حل اختلاف بفرستند و سرانجام دادگاه اخيرالذكر به شرح تصميم مورخ 1/8/1372 چنين نظر داده است « استدلال دادگاه حقوقي يك زرين شهر مبني بر صدور قرار عدم صلاحيت به نحو خلاصه اين است كه دعاوي راجعه به مال غير منقول در صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول است به استناد ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 12 ق . ج ) قرار موصوف صادر شده است دادگاه گرچه اين امر صحيح است كه طبق ماده 22 موصوف ( ماده 13 ق . ج ) ( دعاوي راجعه به مال غير منقول … در صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول است … ) اما خواسته دادخواست مطروحه الزام به انجام تعهد مبني بر انتقال رسمي است و تعهد منقول تلقي مي شود و قائم به شخص است و در مساله عنوان شده در مالكيت مال غير منقول عنواناً اختلافي نيست و اصولاً الزام به انجام تعهد تبعي انتقال رسمي متفرع و موخر بر مالكيت است خصوصاً اين كه اصل نيز در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است بهر حال چون اختلاف محقق است مقرر است دفتر پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شود پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 7/7546 رسيدگي به مساله اختلاف به اين شعبه ارجاع شده است .
« راي »
راي اكثريت : نظر به اينكه دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك نيز جزء دعاوي راجعه به غير منقول محسوب مي شود به استناد ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 12 ق . ج ) دادگاه محل وقوع مال غير منقول صالح به رسيدگي مي باشد عليهذا با تائيد نظر دادگاه حقوقي يك زرين شهر مبني بر صلاحيت دادگاه حقوقي يك اصفهان حل اختلاف مي نمايد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي