سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره : 2860/60/2              تاريخ : 29/10/1380
مرجع رسيدگي : هيئت دوم مستشاري ديوان محاسبات كشور
تاريخ رسيدگي :16/10/80 در وقت فوق العاده
شماره پرونده : 831/79
موضوع پرونده : در خصوص دادخواست 23/4379-5 مورخ 8/7/80 مبني بر وجود تخلفاتي در علمكرد مالي سال 1378 اداره كل راه وترابري استان قزوين
خواندگان : 1- آقاي مير ... مدير كل وقت راه ترابري استان قزوين 2- آقاي سيد ... ذيحساب وقت از تاريخ 1/7/77 الي 1/6/78 3- آقاي علي ... ذيحساب اداره مذكور از تاريخ 2/6/78 لغايت ...
گردشكار: حسب گزارش شماره 867/177/2 مورخ 15/11/79 اداره كل ديوان محاسبات استان قزوين به عنوان دادسراي ديوان محاسبات كشور موارد خلاف مشاهده توسط هيئت حسابرسي بشرح زير مي باشد0
1- قرارداد شماره 6800/5 - 21 مورخ 4/8/78 فيمابين اداره كل مذكر و شهرداري قزوين جهت حمل ، تحول و پخش اسفالت در محدوده شهرداري مزبور در اجراي بند (ب) تبصره 33 قانون بودجه سال 78كل كشور منعقد ميشود0 ( برگه شماره 54) در اجراي قرارداد ياد شده مقدار2078 تن آسفالت بمبلغ 000/432/91 ريال به شهرداري تحويل داده شده است 0 متعاقب آن مورخ 8/8/78 به دستور مديركل راه و ترابري استان (برگه هاي شماره 52 و53 ) به شهرداري قزوين مبلغ 250/926/80 ريال از وجوه مورد نظر به جاي واريز به حساب خزانه به حساب شركت ملي نفت جهت خريد سوخت واريز گرديده است كه برخلاف بند(ب ) تبصره 33  قانون فوق الذكر مي باشد0 ضمنا" مبلغ  750/505/10 ريال از مابقي وجوه تاكنون وصول نشده و به حساب خزانه منتقل نشده است.
2- قرارداد شماره 5334 - 33 مورخ 4/6/78 به مبلغ 000/200/228 ريال با شركت شيميايي بويا بابت خط كشي راههاي استان منعقد مي شود(برگه شماره 16) در حاليكه وفق بند5 ماده 11 آئين نامه معاملات دولتي قبل از انعقاد قرارداد 5 درصد مبلغ پيمان بعنوان سپرده حسن انجام تعهد از پيمانكار اخذ نمي گردد0
3- پرداخت مبلغ 500/301/10 ريال در وجه شركت برق قزوين در سال 78 بابت نصب ترانس جهت تامين برق چشمك زن در ابتداي سه راهي اتوبان قزوين - تهران در حاليكه عليرغم به هزينه قطعي منظور نمودن وجه مذكور در سال 78، عمليات نصب ترانس مورد بحث در سال 79 انجام يافته است 0
4- پرداخت مبلغ 000/530/2 ريال بابت خريد راديو پخش پايونيرو دزدگير سيلكون از محل طرح عمراني شماره 05ژ30706 با عنوان احداث و تكميل راههاي فرعي استان جهت پيكان سواري كه برخلاف مفاد موافقتنامه مستند به ماده 19 قانون برنامه و بودجه و بند (ب ) ماده واحده قانون بودجه سال 1378كل كشور مي باشد0
دادسرا با ورود به موضوع و مكاتبه با دستگاه پاسخهائي را همراه با معاذيري بشرح مندرج در دادخواست فوق الذكر دريافت مي دارد0 ليكن دفاعيات در جهت رد خلافها كافي ومسموع ندانسته پرونده را بنا به دلائل ذيل جهت رسيدگي به هيئت هاي مستشاري ارسال مي دارد0
الف - در مورد عدم واريز وجه (درآمد) به حساب خزانه ، از آنجائيكه د ر قبال فروش و حمل و پخش آسفالت وجهي وصول نشده تا به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود لذا مسئوليتي در اين ارتباط متوجه اين اداره كل نمي گردد ضمن اينكه وجوه مورد بحث جهت خريد سوخت مستقيما" هزينه دشه است 0
ب - در مورد بند دوم ، پس از اينكه پيمانكار از انجام تعهد امتنان نموده و پس از اخطارهاي لازم به پيمانكار و عدم انجام كار، قرارداد منعقده فسخ گرديده و وجهي به وي پرداخت نمي شود و در نتيجه سپرده حسن انجام تعهد هم اخذ نشده است 0
ج - در خصوص بند سوم ، براساس تامين اعتبار و به منظور رفع نياز مبادرت به خريد ترانس گرديده و تحويل انبار مي شود كه همزمان با اين اقدامات شركت برق منطقه اي با همياري شهرداري نسبت به نصب پايه روشنايي و انشعاب برق به منظور ايجاد روشنايي در محل اقدام مي نمايد0 با انجام اين عمليات استفاده از ترانس مورد نظر در محل ياد شده منتفي ميگردد و ترانس در انبار نگهداري تا در مكان مناسب مورد استفاده قرار گيرد0
د- از آنجائيكه خودروي پيكان سواري از طرف اداره كل راه و ترابري استان تهران به اين اداره كل واگذار و خريد از شركت ايران خودرو صورت گرفته بود لذا وجه آن نيز به حساب شركت مزبور واريز مي شود0 در هنگام واگذاري خودرو اسناد هزينه مربوط به خريد لوازم مورد اشاره از سوي اداره كل راه استان تهران به اين اداره كل ارسال كه بناچار وجه آن نيز پرداخت ميگردد0 ضمن اينكه خريداري و نصب وسايل فوق الذكر جهت حفاظت خودرو ضروري بوده است 0
عليهذا با عنايت به مراتب فوق و محتويات پرونده تخلف مسئولين اداره كل راه وترابري استان قزوين بنا به دلايل ذيل محرز و مسلم بوده و دفاعيات ايشان توجيه قانوني ندارد0 اولا" به استناد بند(ب ) تبصره 33 قانون بودجه سال 1378 وجوه حاصل ازفروش آسفالت بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود در حاليكه برخلاف مفاد تبصره مزبور بنا به دستور اداره كل ياد شده وجوه مورد نظر بدون واريز به حساب خزانه به مبلغ 570/505/10 ريال تا كنون اقدامي بعمل نياورده است 0 ثانيا" بموجب بند 5 ماده 11آئين نامه معاملات دولتي حداقل ميزان تضمين حسن انجام تعهد (5%) بايد قبل از انعقاد قرارداد از پيمانكار اخذ شود در صورتيكه اداره كل راه وترابري مذكور برخلاف مقررات مزبور 5 درصد مورد بحث به مبلغ  000/400/11 ريال از پيمانكار (شركت بويا) دريافت ننموده است 0 ثالثا" عليرغم به هزينه قطعي منظور نمودن وجه مورد نظر در سال 78 بابت نصب ترانس برق و پرداخت به حساب شركت برق قزوين ، تعهدي در سال مزبور انجام نشده و در نتيجه مفاد ماده 23 قانون محاسبات عمومي كشور رعايت نگرديده است 0 رابعا" پرداخت ازمحل اعتبار طرح عمراني 05ژ30706 بابت خريد لوازم مورد اشاره بلحاظ عدم پيش بيني اعتبار در ماده 13 موافقتنامه و در راستاي اهداف طرح نبودن خريدها و عدم انطباق ميان آنها بر خلاف ماده 19 قانون برنامه و بودجه و بند(ب ) ماده واحده قانون بودجه سال 1378 كل كشور مي باشد لهذا ضمن معرفي :
1- آقاي مير  ... مدير كل وقت راه وترابري استان قزوين (در كليه موارد فوق الذكر)
2- آقاي سيد ... ذيحساب وقت اداره كل راه و ترابري استان قزوين از تاريخ 1/7/77 الي 1/6/78 ( در مورد بند4 )
3- آقاي علي ... ذيحساب اداره راه وترابري استان قزوين از تاريخ 2/6/78 لغايت تا كنون (در مورد بند3 ) بعلت عدم دريافت گواهي انجام كار در قبول هزينه قطعي 0
بعنوان مسئولين قضيه ، بپيوست پرونده كلاسه 831/79 در132 برگ به رعايت مواد21 و23 قانون ديوان محاسبات كشور جهت طرح ورسيدگي در يكي از هياتهاي محترم مستشاري به منظور صدرو راي به مجازات اداري نامبردگان و الزام به اخذ مبلغ 570/505/10 ريال ( مابقي وجه مندرج در بند يك ) و واريز به حساب خزانه ايفاد ميگردد0
پرونده در تاريخ 8/7/80 به اين هيات ارجاع و اين هيئت با تعيين وقت به روز چهارشنبه مورخ 30/8/80 از خواندگان جهت حضوردر جلسه يا ارسال لايحه دفاعيه دعوت بعمل مي آورد خواندگان در موعد در جلسه حاضر ضمن پاسخگوئي به سئوالات مطروحه از سوي هيئت هر يك لايحه دفاعيه اي جداگانه تنظيم و به هيئت ارسال ميدارند كه ضميمه پرونده ميباشد0
بنا به مراتب هيئت كفايت رسيدگي را احراز و پس از شور و تبادل نظر بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد .

راي
با توجه به محتويات پرونده ومتن دادخواست و دفاعيات خواندگان ماحصل اين است كه خواندگان در سال 78 با فروش مقدار 2078 تن آسفالت بمبلغ 000/432/91 ريال به شهرداري قزوين مبلغ 250/926/80 ريال از وجه دريافتي به جاي واريز به حساب خزانه به حساب خزانه به حساب شركت ملي نفت جهت خريد سوخت واريز و مابقي مبلغ 570/505/10 ريال را نيز تا كنون دريافت نداشته اند0 در قرارداد شماره 5334-33 مورخ 4/6/78 منعقده بين شركت شيميائي بويا اداره راه وترابري استان جهت خط كشي راهها 5% درصد سپرده حسن انجام تعهد اخذ نشده است مبلغ 500/301/10 ريال در وجه شركت برق قزوين در سال 78 بابت نصب ترانس پرداخت شده ليكن ترانس در سال 79 نصب گرديده است 0 مبلغ 000/530/2 ريال از محل اعتبارات طرح عمراني شماره 05ژ30706 تحت عنوان ( احداث و تكميل راههاي فرعي استان ) جهت خريد راديوپخش و دزدگير جهت پيكان سواري كه خلاف مفاد موافقت نامه مبادله شده بود است هيئت با توجه به اوراق و مدارك موجود در پرونده و همچنين نحوه دفاعيات خواندگان و مدارك جديد ارائه شده از طرف آنان ضمن احراز تخلف در بندهاي 1و2 دادخواست الف - آقاي سيد ... احد ازخواندگان كه در موضوع بند4 مبني بر خريد راديوپخش و باند پايونير ودزد گير سيلكون براي پيكان كه صرفا" خودروي مذكور جهت اجراي طرح 05ژ30706 از اداره كل راه وترابري استان تهران در حين اجراي طرح تحويل گرديده با توجه به اينكه خريد از محل اعتبارات طرح مذكور ميباشد ضمن احراز تخلف و تذكر اكيد به نامبرده مبني بر رعيات قوانين و مقررات و عدم تكرار موارد مشابه در آينده موضوع از اين حيث قابل پيگيري بيشتر تشخيص داده نميشود0 ب - آقاي علي ... ذيحساب وقت ( از تاريخ 2/6/78تا كنون ) در ارتباط با بند(3) نظر به اينكه تصوير صورتجلسه نصب چراغ چشمك زن را در سال 1379 براي هيئت ارسال داشته ، لذا هيئت در اين خصوص ضمن تذكر به نامبدره برعايت قوانين و مقررات و پرهيز از موارد مشابه در آينده موضوع را منتفي مي داند0
ج - آقاي سيد ... در ارتباط با موضوعات مندرج در بندهاي 1و2 دادخواست مبني بر عدم واريز در آمدحاصله از فروش آسفالت به حساب خزانه و هزينه آن و عدم دريافت حسن انجام تعهد از قرارداد بشماره مذكور در فوق متخلف دانسته وعمل نامبرده از مصاديق بند(ب ) ذيل ماده 23 قانون ديوان محاسبات تلقي طبق بند (الف ) تبصره يك ذيل ماده مذكور نامبرده را به توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي محكوم مي نمايد0 
اين راي قطعي و پس از ابلاغ لازم الاجرا مي باشد مسئولين فعلي اداره كل راه وترابري استان ملزم هستند وجه باقيمانده را از شهرداري قزوين وصول در ظرف دو ماه به حساب خزانه واريز نموده و نتيجه را به دادسراي ديوان محاسبات اعلام نمايند0
كاظم نجفي علمي          مجيد رستيم         مرتضي احمدي
رئيس ومستشارهيئت         مستشار               مستشار

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده