رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 21/3752/26
شماره دادنامه : 1200
تاريخ رسيدگي : 8/4/71
مرجع رسيدگي : شعبه 26 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده : آقايان 1 طاهر... فرزند... 35 ساله ، اهل و ساكن ... شغل كاسب 2 نعمت فرزند... 35 ساله ، اهل ... ساكن ... شغل راننده 3 حسين ... به اتهام قتل عمدي مرحوم ...احمد...و سرقت يك دستگاه تريلي با محموله آن و آقاي رحيم ... به اتهام قبول و نگهداري اموال مسروقه تحت تعقيب قرار گرفته اند وپس از صدوركيفر خواست شماره 549/70 از دادسراي عمومي ... دادگاه كيفري يك ... طي دادنامه شماره 70887 بزه انتسابي را نسبت به شركت در قتل عمدي متهمان اول و دوم و سوم و سرقت آنان و اتهام (متهم ) رديف چهارم دائر بر قبول و نگهداري اموال مسروقه محرز دانسته و متهمان رديفهاي اول و دوم و سوم را محكوم به اعدام نموده و به جرم سرقت هر يك از آنها را به تحمل 74ضربه شلاق محكوم كرده است ومتهم رديف چهارم را به تحمل 74 ضربه شلاق و جهت تتميم حكم تعزيري به اقامت اجباري به مدت دو سلا در شهر... محكوم نموده است كه راي دادگاه از جانب متهمان و وكلاي آنها مورد اعتراض واقع شده و با بقاي دادگاه بر راي خود پرونده به ديوان عالي كشور شعبه 26 ارسال شده و اين شعبه طي دادنامه شماره 301065/1/71 احراز دادگاه مبني بر شركت در قتل عمدي متهمين را از طريق متعارف دانسته (است ) ولي به لحاظ اينكه مقتول از طبقه اول پدر و مادر ندارند و فرزندان او نيز صغيرند و همسر مطلقه و برادر با بودن فرزند حق تقاضاي قصاص ندارند و مورد منطبق با ماده 52 قانون حدود و قصاص قديم ماده 266 قانون جديد مي باشد، پرونده را براي رفع نقص عودت داده است.
پس از بازگشت پرونده دادستان عمومي ... با استيذان حاصل از تفويض اختيار رياست محترم قوه قضائيه به موجب ماده فوق الذكر تقاضاي قصاص متهمان را نموده و سپس دادگاه پرونده را مجددا" به ديوان عالي كشور شعبه 26 ارسال داشته است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل شده است و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر... دادنامه شماره ...فرمامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي 0 با توجه به نوشته دادستان كه استيذان نموده در رابطه با قصاص جانيان ، بايد گفت اين مانع برطرف شده و نقص مورد نظر رفع شده است. البته سزاوار بود دادستان در نوشته خود توضيح مي داد كه در خصوص مورد استيذان نموده يا اجازه تصدي پست دادستاني ( نصب از طرف دادستان كل ) استفاده كرده (است.) قابل تذكر است غبطه و مصلحت صغار مقتول نيز مورد توجه قرار گيردواين امر بستگي به ملاقات باآنان و بستگان مربوطه و اطلاع از وضع زندگي و كيفيت آنان دارد و در نتيجه دادستان پس از بررسيهاي لازم ومشورت با رئيس دادگاه پرونده را جهت اجرا به مرجع مربوط ارجاع نمايد . پرونده وفق بند ب ماده 10 قانون تجديد نظر جهت اقدامات شايسته ارجاع مي گردد .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامي درآيينه آرا ديوان عالي كشور(قتل عمد)جلد2
تاليف يداله بازگير ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

42
* سابقه *
ماده 227 مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است ، اما نسبت به مدعي عليه هيچ يك از موارد مذكور شرط نمي باشد .
ماده 228 مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد و با احتمال و ظن نمي توان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره و آثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع است.
سوال : در صورتي كه شاكي ابتدا عليه شخص يااشخاص معيني مبني بر قتل يا جرح اعلام شكايت نمايد و سپس از شكايت اوليه خود عدول كند و فرد يا افراد ديگري را مرتكب معرفي نمايد در اين گونه موارد تكليف چيست ؟

نظريه شماره 4001/77/8/1364 اداره حقوقي
در دعوي قتل يا جرح چهارده صورت دارد و حكم آنهابشرح زيراست :
1 در صورت اقامه دلايل واجد شرايط قبول ، برطبق دلايل حكم صادر مي شود .
2 در صورت وجود اماراتي كه براي حاكم ظن به صدق دعوي مدعي حاصل شود مورد از موارد لوث بوده و چنانچه مدعي عليه شهودمعتبر نداشته باشد به قسامه رجوع مي شود .
3 در صورت تعارض قرائن و امارات ظنيه مورد از باب لوث و اقامه قسامه خارج است.
4 در صورت عدم وجود دلايل قطعيه و جامع شرايط قبول و فقد امارات و قرائن ظنيه قسامه نخواهد بود و حكم اين دعوي مانندساير دعاوي بر اساس (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)خواهدبود . بنابراين در صورتاقامه قسامه و قبل از صدور حكم چنانچه مدعي (اولياي دم ) از ادعاي خود نسبت به مظنون صرفنظر نمايد و اورااز اتهام قتل مبرا بداند و صريحا" و جزما" شخص ديگري رامتهم نمايد، نسبت به متهم اول به علت صرنفظر كردن ولي دم موردي ازبراي صدور حكم قصاص يا ديه نيست و نسبت به متهم دوم در صورت وجود دلايل قطعيه بر طبق آن دلايل حكم صادر مي شود، ولي در صورت وجود امارات ظنيه به جهت تعارض با امارات ظنيه اي كه عليه متهم اول است مورد از باب لوث و قسامه خارج مي شود مگر اينكه با قسمت اخير ماده 42 قانون قصاص منطبق باشد .