رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 23/26/3278
شماره دادنامه : 19
تاريخ رسيدگي : 8/9/70
مرجع رسيدگي  : شعبه 26 ديوان عالي كشور
هيات شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : آقاي علي  ...  متهم است به قتل عمدي آقاي هادي معروف  به  ... متهم مدعي است كه مقتول با زنش زنا كرده بوده و گفته (من او را به درك فرستادم ) وي مدعي است كه (در هنگام ايراد ضربه و كشتن او اقراركرد. ) متهم در مراحل نهائي ودرجلسه دادگاه كاملا" اعتراف نموده كه او به تنهائي مقتول را باداس كشته است و به انگيزه دفاع از ناموس خود بوده است. مادر مقتول از طرف خود و فرزندان صغير تقاضاي قصاص نموده و حاضرشده كه سهم الديه صغار متقول را تضمين نمايد.  اظهارات متهم و برگ معاينه جسد و اظهارات متهمين ضميمه مي باشد.  در نهايت تعقيب و بررسي ، دادسراي عمومي  ... طي كيفرخواست شماره 4384/5/68 تقاضاي مجازات متهم را نموده است و متعاقبا" پرونده در دادگاه كيفري يك ...  ششعبه هشت مورد رسيدگي قرار گرفته است.
دادگاه پس از اخذ نظر مشاور راي به قصاص متهم داده است.پس از ابلاغ حكم محكوم عليه طي لايحه اي تقاضاي تجديدنظر نموده ودادگاه پس از رد اعتراض و بقاء بر راي پرونده را جهت رسيدگي به تقاضاي محكوم عليه به ديوان عالي كشور ارسال (كرده ) و مالا" به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند
(بسمه تعالي. با توجه به اقاريرصريح و واضح متهم به قتل و بيان خصوصيات آن شرعا" و قانونا" محكوم به قصاص است مگر زنا را با شرايط معتبره اثبات نمايد و استدلال دادگاه دراينكه (كشتن ) در هنگام زنا براي او جايز بود نه بعد از آن درست است. لكن در عين حال اگر در حال زنا كردن هم او را مي كشت باز بايد براي رهائي از قصاص زنا را ثابت نمايد (مسئله 28و29،ص 491، ج اول تحرير) در نتيجه بعضي از موارد استدلال مشاور دادگاه و بعضي از آنچه در راي آمده خالي ازضعف نيست به جواهر و كتب مفصله مراجعه نماييد.  لكن اصل راي مبني بر قصاص صحيح است و در تقاضاي تجديدنظراز سوي محكوم عليه دليلي كه موجب نقض راي باشد اقامه نشده است و لذا راي دادگاه مبني بر قصاص ، ابرام مي گردد و نياز به وديعه گذاشتن سهم الديه صغار نيست ، بلكه به طور معتبري تضمين هم نمايد.  كافي است بطوري كه مطمنا" در صورت بزرگ شدن صغار و مطالبه ديه قادر به اخذ حق خود باشند.  پرونده وفق بند ماده 10 تجديدنظر جهت اقدامات شايسته ارجاع مي گردد. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامي درآيينه آرا ديوان عالي كشور(قتل عمد)جلد2
تاليف يداله بازگير ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
51