رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 1218/3737
شماره دادنامه : 221/12
تاريخ رسيدگي : 17/4/71
مرجع رسيدگي : شعبه 12 ديوان عالي كشور
هيات شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : آقاي (الف ) به اتهام شركت در ايرادضرب و جرح عمدي كه منتهي به شكستگي استخوان صورت و پارگي و تورم صورت خانم (ب ) گرديده است و شركت در ايرادي ضرب و جرح عمدي نسبت به (ج ) و تخريب شيشه اتومبيل وي و تهديد نسبت به خانم (ب ) و (ج ) از طرف دادسراي عمومي  ...  تحت تعقيب قرار گرفته و به موجب كيفرخواست شماره 28639/5/70 با توجه به شكايت شكات و گواهي هاي پزشكي قانوني و شهادت شهود و گزارش پاسگاه انتظامي و اوضاع و احوال موجوده در پرونده به استناد ماد75و210 و151و186 قانون ديات و126 قانون تعزيرات با رعايت ماده هاي 20و25 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين كيفر از دادگاه كيفري دو ... گرديده است. دادگاه كيفري دو ...  در مورد آقاي (الف ) قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت و شايستگي دادگاه كيفري يك ...  صادر و پرونده به مرجع مذكور ارسال و رسيدگي به شعبه دهم دادگاه هاي كيفري يك ..  ارجاع شد و دادگاه مرجوع اليه پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2033.. 3/12/70 چنين راي مي دهد: (با توجه به محتويات پرونده و مداقه در اوراق آن و گزارش هاي پاسگاه انتظامي و شكايت شاكيان و گواهي هاي پزشكي و اقارير صريح متهم و مدافعات بالوجه وي و ساير قرائن و امارات موجود مباشرت نامبرده در ايراد صدمات عمدي و تخريب محرز (است ) از اين رو به استناد بندهاي 9و7 از ماده 480 قانون مجازات اسلامي به پرداخت سه هزار و سيصد وسي وسه ويك سوم درهم ( يك سوم 3333) و نيز به پرداخت پانصد هزار رايل ارشا"در حق آقاي (ج < و به پرداخت يكهزار و پانصددرهم در حق خانم (ب ) و به تحمل شش ماه حبس تعزيري محكوم مي گردد و مدت پرداخت ديات معينه يك سال از تاريخ وقوع بزه مي باشد و از حيث تهديد نسبت به خانم (ب ) و (ج ) برائت مشاراليه اعلام مي گردد. ) پس از صدور و ابلاغ راي محكوم عليه نسبت به راي صادره اعتراض نموده و دادگاه بموجب دادنامه شماره 23673/2/71 ضمن بقاء بر راي صادره پرونده رابه ديوان عالي كشور (مي كند) كه به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش  ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي  ...  داديارديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر نقض دادنامه شماره  ...  فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي. با توجه به اين كه استناد دادگاه به ماده 257 قانون مجازات عمومي سابق وتعيين شش ماه حبس در مورد اتهام تخريب انتسابي به متهم رديف يك فاقد محمل و مجوز قانوني بوده و دادگاه بايستي علي الاصول با استناد به قوانين موضوعه و منابع فقهي معتبر يا فتاوي معبتر حكم قضيه را صادر نمايد بنابه مراتب دادنامه شماره 203.. 3/12/70 صادره از شعبه دهم كيفري يك ...  نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود. )

مرجع :
كتاب قانون مجازات اسلامي درآئينه آراءديوان عالي كشور  3
قصاص عضووديه اعضاء يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110