رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده :  2/383316
شماره دادنامه :  511
تاريخ رسيدگي :  29/9/1371
مرجع رسيدگي :  شعبه 16ديوان عالي كشور
هيات شعبه   :  آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : حسب مندرجات پرونده 1آقاي (الف ) فرزند ... 27 ساله شغل لوله كش 2 آقاي (ب ) فرزند ... 28 ساله به اتهام شركت در قتل عمدي آقايان (ج )و(د)تحت تعقيب دادسراي عمومي  ...  قرار گرفته اند ودادسراي مزبوربه موجب كيفرخواست شماره 1156/4/70 و به استناد بند ب ماده 2 قانون حدود و قصاص و رعايت ماده 15 قانون مجازات اسلامي درخواست تعيين كيفر نموده است.دادگاه كيفري يك ...  پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 19553/5/70 بشرح زير انشاء راي مي نمايد:
(نظر به اينكه در اين پرونده به موجب كيفرخواست شماره 156 1/4/71دادسراي عمومي  ... آقاي 1(الف ) فرزند ... 2(ب ) فرزند. 0 متهم اند به شركت در قتل عمدي آقايان (ج ) و (د) كه با توجه به انكار شديد متهمين در كليه مراحل (تحقيق ) و دادگاه و اينكه راههاي ثبوت قتل در دادگاه مشخص (است ) و هيچ كدام در مانحن فيه وجود ندارد و آمادگي متهمين جهت ايراد قسم براي بيگناهي خود و عدم كدورتهاي قبلي بين طرفين و رفاقت و دوستي و قوميت آنان و به لحاظ فقد دليل كافي مجرميت آنان محرز نيست و به استناد اصل برائت تبرئه مي گردند.  اولياي دم مي توانند ديه آنهارااز بيت المال مطالبه نمايند. حكم صادره قطعي است.)
اولياي دم به حكم صادره اعتراض نموده اند وپرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه صادركننده راي رسيده و ا يشان به شرح نظريه مورخ 22/5/70 به شرح زير اظهارنظر نموده اند. 
(نظر به اينكه در اين پرونده دادنامه شماره 9553/5/70دادگاه از نظر رعايت موازين شرعي و قانوني و رعايت تشريفات آئين دادرسي كيفري خاي از هرگونه ايراد و اشكال است و اعتراض معترضين در حدي نيست كه موجب فسخ دادنامه مذكور گردد و لذا اينجانب به نظر خود باقيمانده و معتقد به صحت دادنامه مذكور مي باشد.  مقرراست دفترو بدل پرونده تشكيل (شود) و اصل آندر اجراي بند ب از ماده 9 قانون تعيين موارد تجديدنظر جهت اظهار نظر نهائي به ديوان عالي كشور ارسال گردد. )
پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده و به موجب دادنامه شماره 14629/11/70 به شرح زير اظهارنظرشده است 
(بسمه تعالي. نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن چنين پرداخت ديه از بيت المال برابر راي شماره 1227/9/64 وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل طرح در ديوان عالي كشور نمي باشد، لذا موردي براي اظهارنظر ديوان عالي كشور وجود ندارد و پرونده نزدمرجع مربوطه جهت اقدام قانوني اعاده مي گردد. )
چون آقاي ...  رئيس دادگاه صادر كننده راي تغيير سمت داده است و آقاي ...  به جاي ايشان به جهت رئيس دادگاه كيفري يك ...  تعيين گرديده و ايشان به شرح سه برگ صورتجلسه مورخ 23/12/70 به راي صادره از شعبه 16 ديوان عالي كشور اعتراض نموده و پرونده را جهت ملاحظه و اقدام لازم به نظر رياست دادگستري استان  ...  رسانيده است و آقاي رياست كل دادگستري استان  ...  به شرح نامه شماره 24/51/1/71 عين پرونده را به انضمام گزارش آقاي ...  رئس فعلي دادگاه كيفري يك ...  به عنوان رياست محترم ديوان عالي كشور ارسال (داشته ) و چون در اين شعبه سابق داشته است ، به اين شعبه ارجاع گرديده وبه موجب دادنامه شماره 16126/3/1371 به شرح زيراظهارنظرشده است :
(بسمه تعالي. نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در ان ، نظر ديوان عالي كشور همان است كه در دادنامه شماره 14629/11/70 بيان عقيده شده است وجهت ارشاد و هدايت قانوني اعلام مي دارد در صورتي كه مراجع صلاحيتدار موضوع را قابل تجديدنظر مجدد بدانندبايداز طريق اعمال ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب 31/3/68مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايند. )
اين بار آقاي رئيس كل دادگستري استان  ...  طي نامه شماره 26/3/13281371/1 خطاب به حضرت آيت الله مقتدائي رياست محترم ديوان عالي كشور به شرح زير مرقوم داشته است : (با اهداي سلام و تحيت به استحضار عالي مي رساند پرونده 70/635 دادگاه كيفري يك ...  اتهامي (الف ) و غيره منتهي به صدور دادنامه شماره چ9553/5/70 داير به برائت متهمين گرديده كه بر اثر اعتراض اولياي دم پرونده به ديوان عالي كشور ارسال (شده ) و شعبه 16 ديوان عالي كشور به استناد راي وحدت رويه شماره 1227/9/64 بدون وروددرماهيت موضوع آن را قابل طرح در ديوان عالي كشور ندانسته و پرونده بدون اظهار نظر اعاده شده است. ولي با ملاحظه محتويات پرونده به نظر مي رسد دلايلي عليه متهمين وجود دارد و ديوان عالي كشور با توجه به ماده 34 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور و اينكه راي وحدت رويه مذكور ناظر به موضوع نيست مي بايست ماهيتا" رسيدگي (مي نمود) لذا عين به انضام گزارش رئيس محترم فعلي دادگاه كيفري يك ... كه مورد تاييد اينجانب مي باشد جهت بررسي و امعان نظر به حضور عالي ارسال گرديده كه پرونده ارسالي به همان شعبه 16 ديوان عالي كشور(مرجع تجديدنظرقبلي ) ارجاع گرديده كه شعبه مذكور بشرح تصميم متخذه مع الاسف به نظر قبلي باقي بوده وضمن اعاده پرونده ارشال و هدايت قانوني نموده اند كه چنانچه مراجع صلاحيتدار (رياست محترم ديوان عالي كشور و دادستان محترم كل كشور) موضوع را قابل تجديدنظر مجددبدانند بايد از طريق اعمال ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب 31/3/68 مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايند. .. كه علي الخصوص با توجه به گزارش رئيس محترم فعلي دادگاه كيفري يك ... و اينكه حكم ادله برائت بوده كه مورد اعتراض واقع شده و نه پرداخت ديه از بيت المال لذاپرونده فوق الذكر جهت موافقت با اعمال و اجراي ماده 25 از قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مجددا" به حضور اعاده و ارسال مي گردد و تقاضاي موافقت لازم (رادارم. )
رياست محترم ديوان عالي كشور ذيل نامه آقاي رئيس كل دادگستري استان  ...  در تاريخ 21/5/71 به شرح اظهار نظر نموده اند:
(بسمه تعالي.رياست محترم شعبه 16 ديوان عالي كشور، پرونده قبلا" در شعبه ديوان از نظر پرداخت ديه از بيت المال قابل طرح شناخته نشده ولي از نظرحكم برائت مورد رسيدگي قرار نگرفته است. مقتضي است ازاين حيث پرونده راموردبررسي (قراردهيد) واعلام نظربفرمائيد. )
پرونده به اين شعبه ارجاع مي گردد( چون در اين شعبه سابقه داشته ) و پس از تهيه گزارش و انجام مشاوره به شرح آتي مبادرت به اتخاذ تصميم مي گردد. 
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ...   داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر اخذ تصميم شايسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي.نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن هرچند در مورد اعتراضات معترضين قبلا"در دادنامه شماره 12629/11/70 صادره از اين شعبه بيان عقيده شده است و رسيدگي مجدد به اعتراض متقاضيان تجديدنظر حسب نظريه مورخ 31/5/71 رياست محترم ديوان عالي كشور دائر بر اينكه موضوع از نظر پرداخت ديه از بيت المال قابل طرح شناخته نشده ليكن از لحاظ حكم برائت صادره بايد مورد رسيدگي قرار مي گرفت و پرونده را از اين حيث قابل رسيدگي و اظهارنظردانسته اندولذا بنا به جهات ياد شده چون حسب محتويات پرونده مقتولين حادثه در طرق و شارع عام كشته شدند و حاكم محكمه به لحاظ فقد دليل كافي و عدم وجود قرائن ظنيه كافي دائر بر انتساب اتهام به متهمين حكم برائت متهمين را صادر و براي حفظ دماء مسلمين به پرداخت ديه از بيت المال اظهارنظر نموده است و لذا اعتراضات تجديدنظر خواهان تكرار مطالب گذشته است كه نوعا" ماهوي و خدشه برنظر و استنباط دادگاه مي باشد و موثر در مقام نيست و در اين مرحله مورد توجه و دقت قرار نمي گيرد وبامراجعه به پرونده امر و امعان نظر در نحوه رسيدگي از حيث اصول و قواعد دادرسي اشكالي بر راي برائت صادره وارد نيست ، ضمن رد درخواست متقاضيان تجديدنظر پرونده نزد مرجع مربوطه اعاده مي گردد. 

مرجع :
قانون مجازات اسلامي درآيينه آرا ديوان عالي كشور(قتل عمد)جلد2 تاليف يداله بازگير ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
49