سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
كلاسه پرونده : 40202
شماره دادنامه : 894/20
تاريخ رسيدگي : 17/12/71
تجديدنظرخواه : محكوم عليه به حكم محكوميت به قصاص نفس
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 23699/9/71 صادره از شعبه 5 دادگاه كيفري يك ... 
مرجع رسيدگي : شعبه 20 ديوان عالي كشور
هيات شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : آقايان 1 دين فرزند ... 19ساله 2 تاج فرزند ... 20 ساله ، 3 محمد، برادر دين كه پرونده نسبت به او در بازپرسي مفتوح مي باشد به اتهام شركت در قتل عمدي مرحوم سليمان (تحت تعقيب قرار گرفته اند)همچنين دين متهم فوق التوصيف (به اتهام ) اقامت (غيرقانوني ) در كشور تحت تعقيب قرار گرفته (است و) همگي اتباع افغانستان مي باشند. 
با صدور كيفرخواست مورخه 20/8/68 كه ازجمله دلايل شكايت اولياي دم ، گزارش مامورين با اشاره به وجود لكه هاي خون بر لباس متهمين ، گواهي پزشكي ، اظهارات شهود عيني ، اظهارات اقرارگونه متهمين ،سابقه اختلاف في مابين ، نحوه دستگيري آنان ذكر شده ، پرونده در دادگاه كيفري يك ...  مورد رسيدگي قرار گرفته و در جلسه 5/2/69 كه باحضور وكلاي تسخيري متهمان تشكيل شده متهمان منكر بزه قتل شده اند.  دين اقامت غير مجاز را قبول دارد. 
در جلسه 26/3/69 همسر مقتول اظهار داشته كه آن مرحوم دوفرزند صغير(دختر و پسر) و يكمادر به نام. ..  دارد.  توضيح داده قيم نامه ندارد.  به تاريخ 27/3/70 مادر مقتول در دادگاه حاضر (شده ) و تقاضاي قصاص از متهمين را نموده است.
در جلسه 12/4/70 ضمن تحقيق از متهمان حاضر تاج اظهارداشته :
(مادر خانه بوديم.  در زده شده .  رفتيم و او با كارد به طرفم حمله ور شد.  برادر ديگرم به نام دين با مرحوم دست به يقه شد.  من و برادرم به نام دين رفتيم مامور بياوريم ،رفتتيم كلانتري.همانجا ما را گرفتند. فلذا خبرنداريم مرحوم را چه كسي كشته است.)
دين متهم ديگر مي گويد: (اظهارات برادرم تاج راتاييدمي كنم. ) متهمان در قبال سوال دادگاه با قرار قبلي مي گويند: ( بر اثر اعمال فشار و بر اساس ترس ناچار بدان اظهارات بوديم ) و راجع به شهادت شهود عيني مي گويند: (چه عرض كنيم.  حقيقت همان بود كه عرض شد.  با آن مرحوم اختلاف نداشتيم ) و راجع به وجود لكه خون مي گويند: ( چنين نبوده است. قبول نداريم. ) دين اضافه كرده (راجع به اتهام اقامت غيرمجاز (بايد بگويم ) براي پنج روز به مهماني به ايران آمده بودم. )
وكلاي متهمين اظهار داشته اند قيم نامه از جانب اولياي دم ارائه نشده (است.) دادگاه طي صورتمجلس 16/7/70 به دادسرا دستوراتي در زمينه اخطار به اولياي دم و ارائه قيم نامه و پرداخت فاضل سهم ديه آنان و سهم ديه اطفال صغير و غير داده است.
بر اين اساس طي صورتمجلس 14/11/67 همسر مقتول ومادر صغار توضيحاتي داده (است.) قيم اتفاقي آقاي ...  كارمند دادگستري تقاضاي قاصص از سه نفر متهم را نموده است. بانو ...  همسر مقتول اضافه كرده (از سه نفر متهمين شكايت دارم و خواهان قصاص هستم.  تقاضاي قصاص هر دو نفر را دارم ) و در جواب سوال دادگاه پاسخ داده (وجهي ندارم تا پرداخت كنم.  ديه اضافي را پرداخت مي كنم ) آدرس مادر مقتول را بيان كرده (است.) پرونده به دادگاه برگشت داده شد و دادگاه به تاريخ 11/3/71 با استماع اظهارات وكلاي متهمان (داير) به اينكه (بايستي رعايت حق غبطه صغارمي شدواينكه همسر حق تقاضاي قصاص ندارد، مادر ولي اصلي در پاكستان است ) تقاضاي تعيين تكليف متهمين را نموده اند. 
دادستان عمومي محل با توجه به اينكه اولياي دم ديه مقتول را مي پردازند عبطه صغار را در قصاص دانسته و تقاضاي قصاص نموده است. در جلسه 8/9/71 محاكمه با حضور دو نفر از متهمان و وكيل تسخيري آنها انجام (شده است.) متهمان منكر بزه انتسابي هستند و مي گويند: (مرحوم سررسيد و با چاقو مي خواست به محمد حمله ور شود كه من (تاج ) فرار كردم.  آن دو درگير شدند.  من رفتم ماموربياورم.  اگر شاهد شهادت بدهد كه مرحوم را كشته ايم حرفي نداريم ، اظهارات قبلي خود را قبول داريم. )
وكيل تسخيري متهمان اظهار داشته : (محمد كه قاتل بوده متواري شده ، اگر اين دو نفر بابت اين قتل مجازات شوند ديگر رسيدگي دوباره محمد مورد نخواهد داشت. وانگهي اولياي دم بايد معادل دو ديه كامل را بپردازند.  در پرونده عليه موكلين دليلي مشهودنيست. تقاضاي رسيدگي دقيق و شرعي را دارد. )
متهمان در آ)رين دفاع تقاضاي برائت كرده اند.  رئيس دادگاه با شرح وضع پرونده به اينكه همسر حق تقاضاي قصاص ندارد و يك نفر از متهمان متواري است و دسترسي به مادر مقتول نيست و پرداخت سهم ديه و فاضل سهم ديه هر يك از متهمان انجام نگرفته به دادستان محل نوشته كه دادستان در ذيل آن نوشته است : متهمين حاضر دونفر مي باشند تقاضاي حكم قصاص يك نفر و محكوميت متهم رديف دوم به پرداخت نصف ديه به متهم محكوم به اعدام را دارد. 
دادگاه با اعلام ختم دادرسي و ذكر اتهام متهمين اولا" جرم دين را از جهت اقامت غيرمجاز در كشور محرز دانسته ، بر طبق ماده 15 قانون اقامت اتباع بيگانه حكم به تحمل شش ماه حبس با احتساب ايام بازداشت (داده است.) راجع به اتهام متهمان (دونفر) به دليل محتويات پرونده و ادله مندرجه در كيفرخواست جرم آنان رابه شركت در قتل ثابت تشخيص (داده ) و به دليل عدم دسترسي به اولياي دم و اينكه دادستان قصاص تاج محكوميت متهم رديف دوم را به پرداخت نصف ديه به محكوم به قصاص را خواستار شده به استناد بند ب ماده 206 مجازات اسلام يحكم به قصاص تاج و حكم به محكوميت دين نموده (است.) به علاوه به استناد قسمت اخير ماده 224 مجازات اسلامي هر يك از اين دو نفر محكوم عليهم را به تحمل سه سال محكوم كرده (است.) تاج با رويت حكم به آن اعتراض كرده (است.) دين مي گويد اعتراض ندارد.  حاكم دادگاه در ظهر حكم مرقوم داشته در عقيده خود باقي است و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ...  داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر تاييد حكم معترض عنه مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله مفاد حكم محكوميت صادره ايرادات زير به حكم تجديدنظر خواسته وارد مي باشد، به طور كلي با توجه به اينكه كيفرخواست عليه سه نفر به (جرم ) شركت در قتل تقاضاي مجازات شده است ، دادگاه در خصوص اتهام متهم سوم به نام محمد هيچ گونه اظهارنظري نكرده ، در حالي كه روشن شدن وضع او در كل قضيه و نسبت به دو نفر متهم ديگر تاثير بسيار دارد.  در مراتب بعدي طريق اثبات جرم محكومان مشخص نيست كدام يك از شقوق مندرج درماده 231 مجازات اسلامي منظور بوده راجع به ايداع سهم صغار اقدامي صورت نگرفته و با وجود سه نفر متهم به فرض اثبات شركت آ;ان ميزان فاضل ديه اگرچه نمي بايست در حق متهم ديگر نوشته شود، بلكه متعلق به اولياي دم است رقم نصف نخواهد بود.  محكوميت به تحمل حبس به استناد ماده 244 منطبق با مورد نيست و به دليل و مدركي در اين خصوص ارائه نشده است و غير فلذا دادنامه تجديد نظر خواسته را نقض و رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه محول مي نمايد. )

مرجع :
كتاب قتل عمد، جلداول ، تاليف يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

73

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده