رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 20/27/3885
شماره دادنامه : 1133
تاريخ رسيدگي : 3/12/71
فرجامخواه   : خانم. .. 
فرجامخوانده :  ... 
فرجامخواسته : دادنامه شماره 71116 صادره از شعبه دادگاه حقوقي يك (عهده دار كيفري يك )
مرجع رسيدگي : شعبه 27 ديوان عالي كشور
هيات شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : پيرو دادنامه هاي صادره از اين شعبه از ديوان عالي كشور اولياي دم مرحوم (الف ) از سه نفر 1 آقاي (ب ) فرزند ... 2 آقاي (ج ) فرزند ... 3 آقاي (د) فرزند ... شكايت كرده اند و از دادگاه تقاضاي قصاص هر سه نفر را نموده اندودادگاه حقوقي يك (عهده دار كيفري يك ) ...  پس از رسيدگي و باتوجه به گزارش شهرباني  ... ، گواهي پزشكي قانوني و شهادت شهود دائر بر اينكه بعضي از شهود گواهي داده اند كه متهم رديف اول كارد به آن مرحوم زده و برخي ديگر از آن شهود شهادت داده اند كه متهم رديف دوم كارد به آن مرحوم زده و بعضي ديگر از آن شهود گواهي داده اند كه متهم رديف سوم كارد به آن مرحوم زده است و با عنايت به ساير محتويات پرونده مورد اين پرونده را از موارد حصول علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از متهمين ياد شده تشخيص (داده ) و به لحاظ وجود شبه محصوره بين اين سه نفر و عمل به دستور (القرعه لكن امر مشكل ) استقراع انجام (شده ) و قرعه به نام متهم رديف دوم (آقاي (ج ) ) اصابت نموده است و لذا دادگاه مزبور طبق دادنامه شماره 71116 آقاي (ج ) را با انطباق ماده 315 بر نامبرده مجرم تشخيص (داده ) و به شرح دادنامه صادره وي را به پرداخت يك فقره ديه مرد مسلمان ظرف يكسال از زمان وقوع قتل در حق اولياي دم مقتول محكوم كرده است و دو متهم رديف اول و سم را از بزه انتسابي تبرئه نموده كه راي صادره مورد اعتراض مادر مقتول واقع (شده ) و خواستار نقض آن و تجديدنظر گرديده است.
متعاقبا" دادگاه راي خود را وفق موازين شرعي و قانوني توصيف (كرده ) و اعتراض فرجامخواه را موجه ندانسته و پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض معترض و تجديدنظرخواهي به ديوان عالي كشورارسال (كرده ) و به لحاظ سابقه به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 71116 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي.  با توجه به محتويات پرونده درخواست تجديدنظر با هيچ يك از موارد مذكور در ماده 6 قانون تجديدنظر مصوب سال 67انطبقا ندارد، لذا ضمن رد آن ، دادنامه فوق الاشاره ابرام و پرونده به مرجع مربوط اعاده مي گردد. )
* * *
مرجع :
كتاب قتل شبيه عمد و خطاي محض ، جلداول ، تاليف يداله بازگير
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

78