رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 3/23770
شماره دادنامه : 6.. /2
تاريخ رسيدگي : 13/10/71
فرجامخواه   : متهم آقاي حسين
فرجامخواسته : دادنامه شماره 19526/12/70 صادره از شعبه 18 دادگاه كيفري يك ... 
مرجع رسيدگي : شعبه دوم ديوان عالي كشور
هيات شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : بنا به حكايت محتويات پرونده و كيفرخواست شماره 14241/3/70 دادسراي عمومي  ...  آقاي حسين  ...  فرزند. .. ، 39 ساله به اتهام ايجاد نكردن مكان مناسب جهت استقرار كارگر ومالا" چهل و پنج درصد تقصير در قتل غيرعمدي مرحوم جابر ... ( كارگر و تعميركار موتور پمپ آن ) تحت تعقيب قرار گرفته و توجها" به شكايت شاكي و گزارش مامورين پاسگاه و نظريه كارشناس اداره كار بزه انتسابي محرز (دانسته شده ) و طبق ماده 3 قانون ديات درخواست رسيدگي و صدور حكم شده است.
علت حادثه به اين صورت توضيح داده شده كه متوفي تعميركار موتور آب بوده كه در حين تعمير دينام موتور آب متعلق به متشاكي در داخل چاه آب افتاده و در اثر خفگي فوت نموده است و متشاكي نيز به اين مطلب اقرار دارد كه متوفي در حين نصب ياتعمير دينام چاه آب متعلق به وي در چاه سقوط كرده است. پزشكي قانوني علت فوت را سقوط در آب و ورود آب به مجاري هوائي و خفگي در آب اعلام كرده است.
اولياي دم (والدين و همسر او) به عنوان اينكه به متشاكي مظنون هستند عليه او اعلام شكايت كرده اند و در گزارش سازمان آتش نشاني آمده است (معلوم شد كه در اثر بي احتياطي و عدم استفاده صحيح از طناب به درون چاه افتاده و جان خود رااز دست داده است.)
متهم مي گويد: (جابر دينام را بست و بالا آمد.  دينام آب را بالا نكشيد كه وي دوباره به داخل چاه رفت كه بعد از مدتي صداي آب شنيدم و فهميديم كه به داخل چاه افتاده است.) در اظهارات بعضيب از گواهان ضمن تاييد روابط دوستانه متوفي با متشاكي عنه و عدم وجود اختلاف بين آنان متدكر شده اند كه حين كار به متوفي تذكر داده شده كه (اگر مي خواهي به داخل چاه بروي طناب به خود ببند) اما او گفته (من 17 سال است كه وارد چاه مي شوم ، لازم نيست از طناب استفاده كنم. )
در گزارش اداره كار آمده است : (متوفي با استفاده از لوله تخليه آب كه از كنار ديوار چاه عبور مي كند به محل نصب پمپ رفته و باتكيه دادن كمر خود به ديوار و با استفاده از جاپاهاي موجود در ديواره چاه نسبت به بستن الكتروپمپ اقدام مي نمايد، ناگهان در حين انجام اين كار در قعر چاه سقوط مي نمايد.  علت بروزحادثه عدم استفاده كارگر از وسايل حفاظت انفرادي از قبيل طناب (كمر بند ايمني و ايجاد نكردن مكان مناسب جهت استقرار كارگرتعميركار در محل نصب الكتروپمپ در چاه (ماده 58و69آئين نامه حفاظتي چاهها) (است ) و در آخر نظريه آمده است : 55 درصد كاركارگر و45 درصدكار فرما مقصر است.)
شعبه 18دادگاه كيفري يك ...  باجري تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي (كرده ) و طي دادنامه شماره 19526/12/70 با استنادبه مواد 294و295و296و302 قانون ديات حكم به پرداخت 45% ديه كامله توسط متهم موصوف در حق اولياي دم (مقتول ) صادر كرده است و پس از ابلاغ دادنامه متهم نسبت به آن اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده است كه دادگاه نپذيرفته و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميزو بررسي اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ...  داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر رد تجديدنظرخواهي در مورد دادنامه شماره 19526/12/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(حسب مستفاد از محتويات پرونده دقيقا" روشن است كه متوفي عاقل و بالغ و آگاه به شيوه رموز وفنون كار و داراي سالها سابقه در اين رشته بوده است وهيچ گونه اجبار يا اكراه حتي در حد اكراه اخلاقي و يا اغراءبه جهل از سوي كارفرما صورت نگرفته است و عامل مخفي هم در كار نبوده كه هنگام انجام كار ظاهر شده باشد و فرضا" كارفرما نسبت به آن آگاه و كارگر نسبت به آن ناآگاه باشد، بلكه هيچ گونه تسبيبي از سوي كارفرما صورت نگرفته سواي دعويت از كارگر جهت تعميرالكترو پمپ كهيا سبب به حساب نمي آيد.  يا اينكه از اسباب بعيد است كه در كنار مباشرت هيچ گونه تاثيري نمي تواند داشته باشد و در رابطه با دعوت شخص ثاني و فقدان او ضمان ديه ماده 338 قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه مورد مشمول آن نيست و نيز مسلم است كه موازين فقهي و قانوني در مضان تسبيب يا مباشرت راشرط دانسته والا هر كسي را مي توان به عنوان ضامن در هر خيانتي تعقيب و محكوم نمود و دادگاه در اين زمينه بررسي و استدلال قانوني و فقهي نكرده است و مواداستنادي دادگاه صرفا" در بيان اقسام ديات و اقسام قتل و مهلت پرداخت ديه است ، حال آنكه موجبات ضمان در مواد316و318و324 تا 331 و نسسبيب در جنايت در مواد340 تا346 قانون مجازات اسلامي بيان شده است كه مانحن فيه با هيج يك از موارد مذكور در اين مواد قابل انطباق نيست و مسلم است كه در صورت عدم وجود دليل بر اثبات ضمان اصاله البرائه جاري و حاكم است ، نهايتا" بتوان از مادتين 342و346 و تبصره ذيل ماده 355 قانون مزبور نتيجه معكوس گرفته به اين بيان كه مسبب زماني ضامن است كه مجني عليه بالغ و عاقل و آگاه به سبب ايجاد شده توسط مسبب نباشد و فرضا" آسيب ببيند و اگر فرد عاقل و بالغ و آگاه ب خطر آن باشد و كاري كند كه متاثر از آن بشود ضمان متوجه عاقل و مسبب نيست و ايضا" در توجه ضمان نسبت به سبب شرط است كه راه جلوگيري از بروز حادثه و فرار براي مباشر وجود نداشته باشد ودر مانحن فيه حتي به متوفي تذكر داده شده كه از طناب استفاده كند ولي توجه نكرده (است ) مضافا" اينكه مورد عمل كاملا" روشن (بوده ) و هيچ گونه حجاب يا حائلي وجود نداشته كه مباشر بدون توجه به آن اقدام كرده باشد و مرتكب فردي آگاه واراي سابقه كاري و فني بوده است. در نتيجه راجع به ديه او نمي توان كسي را ضامن دانست و نيز در موازين فقهي از جمله جواهرالكلام ج 42 ص 31 و غيره در خصوص تسبيب در جنايت علم مسبب را شرط ضمان دانسته و ايضا" استناد عرفي جنايت به فعل مسبب لازم الاحراز است كه از موازين مذكور قابل استنباط است و در مانحن فيه استناد عرفي قتل به كارفرما منتفي است. بنا به مراتب و جهات مذكور دادنام تجديدنظر خواسته نقض و رسيدگي مجدد آن به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك ...  محول مي گردد. 

مرجع :
كتاب قتل شبيه عمد و خطاي محض ، جلداول ، تاليف يداله بازگير
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

78