رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 21/263781
شماره دادنامه : 1468

تاريخ رسيدگي : 27/7/71

خلاصه جريان پرونده " آقاي (الف ) فرزند ... 42 ساله متهم است به قتل غيرعمدي در اثر عدم رعايت مقررات كار نسبت به مرحوم (ب ) بدين شرح كه مقتول كارگر كارگاه طرح 2 ...  تني سيمان  ...  بوده كه در حين كار مشخص نيست از طبقه چهارم يا ششم يك لوله آهني به وزن 2 كيلوگرم به پآئين پرتاب مي شود كه بر سر مقتول اصابت مي كند و در نتيجه فوت مي كند. (توضيح ) اينكه اگر چنانچه كلاه آهني كاربر سر كارگر بود صدرصد از مرگ وي جلوگيري مي كرد.  نظر به شكايت شكات دادسراي عمومي  ... طي كيفرخواستي تقاضاي مجازات متهم راكرده است.
دادگاه كيفري يك ...  شعبه 145 پس از برري پرونده متهم را به پرداخت ديه محكوم كرده است. حكم صادره از طرف متهم مورد اعتراض واقع (شده ) و دادگاه با بقاء بر راي خود پرونده را به ديوان عالي كشورارسال نموده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ...  داديارديوان عالي كشوراجمالا" مبني بردادنامه شماره  ... فرجامخواسته مشاوره نوده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي. با توجه به محتويات پرونده (الف ) در رابطه با قتل (ب ) راي صادره از دادگاه كيفري يك ...  شعبه 145 قابل ابرام نيست ، چون بر حسب نظريه كارشناسان اداره كار و نظر صريح حاكم كه علت حادثه معلوم نيست و لذا سببيت متهم در قتل معلوم نبوده و ضمانت شرعي آندليلي ندارد توضيحا" بايد گفت ضمانت ديه شرعا" به عهده مباشر است يعني كسي كه لوله آهني را كه بر سر متوفي فرود آمده از بالا پرت كرده است و اگر چنانچه انساني در پرتاب لوله آهني دخالت نداشته باشد بلكه به وسيله باد يا امور طبيعي ديگري انجام شده باشد كسي ضامن ديه نخواهد بود بلكه يك حادثه محسوب مي شود و قتل نخوهد بود و فوت است و در صورت شك در اينكه كسي دخالت داشته يا نه ، يعني شك در اين است كه فوت است يا قتل ، بازهم نمي توان به ادله ضمان استناد كرد و به عبارت علمي در شبهات مصداقيه خود عام يا اطلاق هيچ فقيهي به عام يا اطلاق تمسلك نمي كند و صحيح هم نيست در نتيجه از طرق شرعي يامعلوم نبودن انتساب به متهم دليلي براي ضمانت ديه ديده نمي شود اما از نظر شرايط ايمني كار: اولا" (اينكه ) اين امر شرعا" و عرفا" موجب انتساب عمل به متهم مي شود مشكل است و ثانيا" طبق گفته متهم و ديگر كارگران ، حادثه در هنگام كار كردن نبوده بلكه بعد از صرف ناهار كه بر سر كار خود مي رفته در حياط مقابل ساختمان ناگهان لوله آهني از بالا سقوط كرده (است ) حال اگر چنانچه كارفرما با كارگر قرارداد ضمانت خسارت جاني در ايام اشتغال به كار يا زمان حضور او در محل كار داشته (باشد) در اين مورد خود اين قرارداد باشرايط معتبره موجب ضمانت مي شود نه فوت و درگذشت كارگر(ديه ) و اگر چنانچه اين قرارداد با اداره بيمه انجام شده باشد باز طرف قرارداد با كارفرما در ارتباط مي باشد وربطي به باب ديه ندارد.  قابل تذكر است قاعده طل ( لايطل دم امرءمسلم ) در جائي است كه مسلما" قتل باشد نه در مواردي مشكوكه بين فوت وقتل 0 به هر حال راي صادره نقض مي گردد و با تقاضاي تجديدنظر موافقت مي شود و پرونده وفق بند الف ماده 10 قانون تجديدنظر به شعبه 148 جهت رسيدگي مجدد ارجاع مي شود. )

مرجع :
كتاب قتل شبيه عمد و خطاي محض ، جلداول ، تاليف يداله بازگير
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

78