رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 21/2380
شماره دادنامه : 61/11
تاريخ رسيدگي : 30/1/68
مرجع رسيدگي : شعبه 11 ديوان عالي كشور
هيات شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : پيرو دادنامه شماره 516/2611/7/67 در خصوص اتهام آقاي (الف ) به ايراد ضرب و جرح غير عمدي با اسلحه جنگي كه دادگاه كيفري يك ... او را به پرداخت يك سوم ديه كامل براي تيري كه به درون رسيده و دو سوم ديه كامل براي تيري كه به بدن فرو رفته و از طرف ديگر خارج شده ملزم دانسته و شعبه 11 ديوان عالي كشور به شرح دادنامه مذكور به لحاظ عدم نقص عضوي مصدوم نظريه دادگاه را نيازمند تنفيذ ديوان عالي كشور ندانسته وپرونده به دادگاه تالي اعاده شده بود.  اينك دادگاه مورد بحث با توجه به گواهي پزشكي قانوني (كه ) ديه مجروح متجاوز از دويست هزارتومان مي باشد پرونده را از مصاديق ذيل ماده 287 قانون اصلاح موادي از قانون دادرسي تشخيص با ابقاي نظر قبلي خود پرونده را به استناد ماده 284 قانون فوق به ديوان عالي كشور ارسال (كرده ) كه به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش  ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي  ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر صدور راي مقتضي مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي. با توجه به راي وحدت رويه شماره 54 8/11/63 در مورد ديه ارزش ريالي ملحوظ نمي گردد و همان گونه كه در راي شماره 516/2611/7/67 اين شعبه ذكر شده مورد اين پرونده از مصاديق صدر ماده 287 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري است نه ذيل ماده ياد شده و تشخيص اين امر با ديوان عالي كشور مي باشد و اين موضوع غير از اين است كه اصل نظريه را ديوان عالي كشور (پس از تشخيص قابليت طرح ) تنفيذ ننمايد و عدم انشاء راي به عذر بقاء بر عقيده در امر مذكور قانوني نيست. لذا پرونده جهت اقدام قانوني اعاده ميشود. )

مرجع :
كتاب قانون مجازات اسلامي درآئينه آراءديوان عالي كشور  3
قصاص عضووديه اعضاء يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

111