سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره دادنامه : 13619/32
تاريخ رسيدگي  : 29/7/77
مرجع رسيدگي   : ديوان عالي كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 77/66715د ارجاعي به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي ن ص و الف  خ به اتهام اعتياد به هروئين و نگهداري آلات و ادوات استعمال مواد مخدر به استناد  ماده 16  قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن سال 1376 م 0ت.م 0ن ( درخصوص اعتياد) هر كدام به يك ميليون ريال جريمه نقدي و سي ضربه شلاق و در مورد نگهداري آلات و ادوات به استناد  ماده 20 همان  قانون به مبلغ سيصد هزار ريال جريمه نقدي محكوم مي گردند. راي صادره توسط اجراي احكام از لحاظ اينكه كه (سرنگ و قاضق از جمله آلات مخصوص استعمال موادمخدر فرض نمي شوند اگرچه از آنها در اين زمينه استفاده شود) مورد اعتراض قرار گرفته و پرونده به دادگاه ارسال و قاضي صادر كننده حكم با اين استدلال كه (سرنگ و قاشق و في نفسه آلات نمي باشد ولي وقتي كه از يك معتاد تزريقي آلوده آن اخذ شود آلات و ادوات محسوب مي شود) اعتراض را وارد ندانسته و دوباره پرونده به اجراي احكام عودت كه قاضي محترم اجراي احكام پاسخ مي دهند:(نگهداري آلات و ادوات مخصوص استعمال ولو توسط افراد غير آلوده جرم است ولي نگهداري سرنگ و قاشق و بشقاب و غيره از آلات مخصوص استعمال محسوب نمي شوند و توسط معتاد جرم نيست و بايد به قدر متيقن عمل نمود قيد وقتي كه نيز در  قانون ذكر نشده است ) پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  به دادستاني كل كشور ارسال و به شرح ذيل اظهار نظر مي گردد.
نظريه داديار : مقصود قانونگذار آلات و ادوات مخصوص استعمال موادمخدر بوده و طبيعي است كه آلات مشتركه را با اين استدلال كه براي استعمال مورد استفاده قرارگرفته نمي توان آلات و ادوات مخصوص فرض نمود و براي آن مجازات تعيين كرد. لذا با ورود اعتراض قاضي اجراي احكام عقيده ببه نقض بلاارجاع ارجاع دادنامه ازحيث محكوميت آنان به جرم نگهداري آلات وادوات استعمال مواد مخدر دارم 0
نظريه معاون قضائي : با تاييد نظريه فوق پيشنهاد مي شود حكم صادره براي ن  ص و ا خ در خصوص نگهداري آلات و ادوات نقض بلا ارجاع شود.
سرانجام حكم در مورخه 29/7/77توسط رئيس محترم ديوان عالي كشور نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

148

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده