رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :  13296/32
تاريخ دادنامه :  15/7/77
مرجع رسيدگي   :  دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 76/31880/د ارجاعي به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي م 0ط به اتهام فروش 870/13 كيلوگرم ترياك به استناد بند4 ماده 4  قانون مبارزه با مواد مخدر و رعايت تبصره  ماده مذكور به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده وي و آقاي ق 0ق  به اتهام خريد و فروش 5/4 كيلوگرم ترياك به استناد بند3  ماده 4  قانون فوق به پرداخت سي ميليون ريال جزاي نقدي و پنج سال حبس و20 ضربه شلاق با رعايت  ماده 22  قانون مجازات اسلامي با توجه به كبر سن محكوم مي گردند حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به علت اينكه (1 مجازات جرم ارتكابي محكوم م 0ط حبس ابد مي باشد مشمول راي وحدت رويه شماره 15 سال 1363 بوده و دخالت وكيل در دادرسي الزامي است 2 در خصوص محكوم ق 0ق مبني بر فروش 5/4 كيلو ترياك با توجه به اينكه مشوق فروش مامورين نيروي انتظامي بوده ومعامله صوري انجام شده با عنايت به تعريف حقوقي فورش بنظر مي رسد فروش تحقق نيافته وحداكثر جرمي كه احراز مي شود حمل و نگهدراي ترياك مذكور باشد.00) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد. قاضي محترم صادركننده راي ضمن پذيرش بخشي از نظرات قاضي محترم اجراي احكام درخصوص اتهام فروش محكوم ق 0ق  با اين استدلال كه (اتهام فورش محكوم ق 0ق 0 دقيقا" بنظر دادگاه خريد و فروش صورت گرفته است اگر بخواهيم بگوييم ايشان از هماهنگي مامورين در معامله صوري مطلع بوده است صحيح به نظر نمي رسد) اعتراض را وارد ندانسته و پرونده به اجراي احكام عودت ميگردد. پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظرمي گردد:
نظريه داديار: الف  ايراد قاضي محترم اجراي احكام باعنايت به  قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت ناظم ونيز راي وخدت رويه در خصوص الزام دادگاه به تشكيل جلسه دادرسي با حضور وكيل مدافع در مانحن فيه به دليل عدم انجام تكليف مزبور از سوي دادگاه نسبت به م0ط وارد تشخيص (داده مي شود) و دادنامه مستلزم نقض و رسيدگي مجدد مي باشد.
ب  با بررسي محتويات پرونده بويژه گزارش مامورين كاشف معامله صوريت محقق شده و معامله صوري حداقل و قدر متيقن از مصاديق در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر مي باشد و پرواضح است كه مورد كماكان مشمول  ماده 4  قانون خواهد بود و از اين حيث اعتراض قاضي محترم اجراء وارد تشخيص داده نمي شود ليكن نكته اي كه حائز اهميت است اين است كه قاضي محترم محكمه در گزارش كار خويش قبل ازصدور راي در صفحه  ...  سطر سوم صراحتا" اعتلام كرده كه ( ...  علي ايحال معاونت در فروش 5/4 كيلوگرم ترياك از سوي ق 0ق حداقل اتهام وي مي باشد.00) ليكن از عنوان احراز شده در متن دادنامه عدول نموده و تحت عنوان خريد و فروش محكوم كرده است ، علي ايحال به نظر مي رسد كه دادنامه از اين حيث محل ايراد و اشكال و قابل نقض و رسيدگي مجدد باشد. نكته دوم استناد به  ماده 22  قانون مجازات اسلامي است ك به رغم آن مجازات را از حداقل قانوني تنزل نداده و عملا" تخفيف قائل نشده است.
نظريه معاون قضائي : حكم صادره نسبت به م 0ط به لحاظ ايراد شكل عدم حضور وكيل در جلسه محاكمه و همچنين حكم صادره نسبت به ق0ق به لحاظ توجه اتهام معاونت نسبت به نامبرده مخدوش است.در صورت موافقت احكام مزبور به منظور رسيدگي مجددنقض گردد.
سرانجام احكام صادره در مورخ 15/7/77 توسط دادستان محترم كل كشور نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

148