رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 13463/32
تاريخ دادنامه  : 12/8/77
مرجع رسيدگي   : ديوان عالي كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 77/67189/د ارجاعي به شعبه نهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي ا0خ به اتهام نگهداري 20 سانتي گرم ترياك به استناد بند1  ماده 5  قانون مبارزه با مواد مخدر به چهل هزار ريال جريمه نقدي و سي ضربه شلاق و(درمورد) اعتياد به ترياك به استناد بند به  ماده 15 قانون فوق اعزام به بازپروري تاترك كامل اعتياد محكوم مي گردد. حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به علت اينكه (متهم در مراحل بازجوئي عمل اعتياد را منكر شده در دادگاه به طور صريح اظهارنموده است در حال حاضر اعتياد نداردو از طرفي ولگردي وي هم احراز نشده است ) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد. قاضي محترم صادر كننده راي با اين استدلال كه (متهم به دلايل ذيل معتاد است 1 - قرائن حاليه چهره متهم 2 - وجود ترياك به همراه وي 3 - استحصاب حالت سابقه يقيني بر اعتياد4 - عدم وجود دليل بر ترك اعتياد) اعتراض اجراي احكام را وارد ندانسته و رد مي نمايد، استدلال دادگاه مورد قبول اجراي احكام واقع نشده در پاسخ اظهارمي دارد
 (1 - متهم كردن اشخاص از روي چهره مربوط به دوران مقدماتي و داشتن قيافه مجرمانه است كه ظاهرا" به قضاوت در مصر باستان و اوائل  قانون حمورابي مرتبط مي شود.
 2 - هر آلت جرمي نزد اشخاص نمي تواند دليل بر تعلق آن نسبت به دارنده باشد ولي اماره اي كه طبق  قانون پيش بيني شده مي تواند باشد
 3 - اين قاعده كه به موجب آن هرگاه يك حكم شرعي يا موضوع اين حكم در زمان سابق يقيني و ثابت باشد اما در زمان لاحق و يا در زمان حال وحاضر مورد شك و شبهه واقع گردد شك لاحق را بي اثر مي پندارند و يقين سابق را تا زمان شك استمرار مي دهند ولي استفاده ازاين قاعده در اين پرونده و با اين موضوع زياد صحيح به نظر نمي آيد، راجع به تفسير و توضيح از مبهمات  قانون عقيده بر اين است در امر قضاوت و دادرسي بايد حال انعطاف در درجه اول مورد توجه و دقت قرارداد و سعي و كوشش شود كه اين قوانين به قدر امكان با مقتضيات عصر و زمان و احتياجات مردم منطبق و موافق گردد، زماني كه انواع كارشناسي ها براي اثبات واقعي و نفي يك موضوع به قاضي كمك مي كند و همه مباني و مدارك و ادله شرعيه در  قانون اساسي و يا مواد قانوني ، منظور قانونگذار واقع شده است اظهارنظر خارج از اين موارد صحيح به نظر نمي رسد 4 عدم وجود دليل بر ترك اعتياد يعني اينكه همه معتاد هتسند مگر اينكه خلاف آن احراز گردد اين قاعده هم غلط است. دليل بر ترك اعتياد بايستي قاضي او را به آزمايشگاه هدايت (كند) تا از اين طريق نفيا" يا اثباتا" احراز گردد.)
پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور ارسال وبشرح ذيل اظهارنظرمي گردد.
نظريه داديار: محتويات پرونده ملاحظه شد به لحاظ عدم رعايت تناسب در تعيين كيفر نسبت به نگهداري ترياك مكشوفه و شبهه در اعتياد محكوم عليه اساسا" مخدوش بوده و مستلزم نقض جهت تجديد رسيدگي است.
نظريهمعاون قضائي : صرف نظر از عدم رعايت تناسب و عدم احراز اعتياد آقاي ا0خ در پرونده حاضر پيشنهاد مي نمايد حكم صادره در مورد وي نقض و پرونده مجددا" رسيدگي شود.
سرانجام حكم صادره در مورخه 12/7/77 از سوي رئيس محترم ديوان عالي كشور نقض مي شود.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

148