رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 3827/32
تاريخ رسيدگي  : 8/9/77
مرجع رسيدگي   : ديوان عالي كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 77/64011/د ارجاعي به شعبه 34 دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي ع 0الف به اتهام اعتياد به هروئين به استناد بند1 ماده 16  قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 به چهار ماه حبس و پنجاه هزار تومان جزاي نقدي و در مورد نگهداري 20سانت هروئين با توجه به احراز اعتياد به استناد  ماده 10 قانون فوق الذكر قرار منع پيگرد صادر مي گردد.
حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به علت اينكه ( قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص اتهام اعتياد متهم خصوصا" قسمت دوم  ماده 15  قانون مذكور اخف از قاون سابق مي باشد و  ماده 11 قانون مجازات اسلامي حاكم بر رسيدگي به اعتياد مي باشد.)
قاضي محترم صادر كننده حكم با اين استدلال كه (تشخيص  قانون اخف با دادگاه است ، حكم صادره بر مبناي  قانون زمان وقوع جرم صادر شده است زيرا اخف به حال متهم بوده تا  قانون لاحق ) اعتراض را موجه ندانسته و پرونده به اجراي احكام عودت مي گردد. قاضي محترم اجراي احكام مرقوم مي دارد(  قانون لاحق اخف جهت محكوم بود زيرا قسمت دوم  ماده 15  قانون لاحق به كليه معتادان اجازه ترك اعتياد داده كه شامل دستگير شدگان قبلي نيز مي شود. در اين صورت با توجه به اينكه نگهداري مواد تا يك گرم توسط معتادين طبق  قانون سابق مجازات نداشت و به معتاد هم طبق  قانون لاحق اجازه ترك اعتياد داده شده مي بايست متهم آزاد و هيچگونه مجازاتي متحمل نگردد.)
پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد.
نظريه داديار: با توجه به مجموع محتويات پرونده و با توجه به تاريخ وقوع جرم كه قبل از لازم الاجرا شدن  قانون لاحق است و چون به استناد بند2ماد11  قانون مجازات اسلامي و با درخواست محكوم عليه راي صادر شده نظريه قاضي محترم دادگاه صحيح است فلذامعتقدم راي صادره تنفيذ گردد.
نظريه معاون قضائي : با توجه به تاريخ صدور حكم واجراي آن پيشنهاد مي شود حكم صادره در مورد ع  الف نتيجتا" تنفيذ شود.
سرانجام حكم صادره در مورخه 8/9/77 توسط رئيس محترم ديوان عالي كشور تاييد و تنفيذ مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

148