رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 1431/32
تاريخ رسيدگي  : 22/9/77
مرجع رسيدگي   : ديوان عالي كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 77/72763/د  ارجاعي به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي الف الف به اتهام فروش 88گرم حشيش به استناد بند2 ماده 4  قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن به چهارميليون ريال جريمه نقدي و20 ضربه شلاق و دوماه حبس محكوم مي گردد. حكم صادره از سوي اجراي احكام با اين استدلال كه (با توجه به اينكه حداقل مجازات مقرره در  قانون نسبت به اتهام فروش حشيش كمترازسه ماه و حداكثر آن بيش از91 روز است مستندا" به بند2  ماده 3  قانون وصول برخي از درامدهاي دولت دادگاه مكلف بوده بيش از91 روز حبس يا در محدوده هفتاد هزار تاسه ميليون ريال جزاي نقدي تعيين كند) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد. قاضي محترم صادر كننده حكم اعرتاض را وارد ندانسته و كتبا" مرقوم مي فرمايند:
(اتهام متهم منطبق با بند2 ماده 4 درست مي باشد نه با بند2 ماده 3 زيرا مقدار مواد88گرم بوده است.)
پرونده به اجراي احكام عودت (داده مي شود) و در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد:
نظريه داديار: اعتراض قاضي محترم اجراي احكام در رابطه با تكليف دادگاه به موجب بند يك تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موجه به نظر مي رسد.لذادر مانحن فيه به لحاظ جابجائي اسامي واقدامات متهم عقيده به نقض دادنامه مذكور و تجديدرسيدگي دارم 0
نظريه معاون قضائي : با تاييد مراتب فوق پيشنهاد مي شودحكم صادره جهت رسيدگي مجدد نقض شود.
سرانجام در مورخه 22/9/77 حكم صادره از سوي رئيس ديوان عالي شكور با توجه به نظرات ابراز شده نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

148