رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 13932/32
تاريخ رسيدگي  : 27/8/77
مرجع رسيدگي   : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 77/67452/د ارجاعي به شعبه 34 دادگاه اسلامي تهران ، آقاي غ  ي  به اتهام اعتياد به استناد  ماده 16  قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن سال 1376  محكوم به يك ميليون ريال جزاي نقدي 20 ضربه شلاق مي گردد، حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به لحاظ اينكه (متهم پورنده جهت ترك اعتياد خود را معرفي نموده است طبق تبصره 1 ماده 15  قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن فرد معتاد از زمان معرفي جهت ترك تا اتمام طول مدت بازپروري و درمان از تعقيب كيفري معاف است و با توجه به فقد عنصر رواني و اقدام فرد در جهت اجراي  قانون مي توان به صرف اينكه مشاراليه اشتباها" مراجعه به دستگاه قضائي نموده وي را محاكمه ومجازات نمود) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد. قاضي محترم صادر كننده راي با اين استدلال كه (1 پرونده توسط معاونت محترم دادگاه مورد پذيرش واقع و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع (شده ) و دادگاه مكلف به تعيين وضعيت مي باشد. 2 چنانچه قراري غير از حكم صادره انشاء مي گرديد خود خلاف بين ديگري مي باشد. 3 درست است كه قانونگذار درجه تابت مراكز اعتياد را فعلا" نوشته است ولي هيچ يك از مراكز تا به حال به دادگاهها اعلام نگرديده است. 4 آيا كسي كه از اين عمل به ستوه آمده و به دستگاه قضائي پناه آورد دادگاه تكليفي ندار، دادگاه به تكليف عمل نموده است )اعتراض را موجه نانسته و پرونده به اجراي احكام عودت مي گردد. قاضي محترم اجراي احكام در پاسخ استدال دادگاه مرقوم مي دارند(معتاد به دستگاه قضائي پناه آورده و دادگاه محترم با صدور حكم شلاق و جريمه به وي پناه داده است حال آنكه تبصره 1 ماده 15  قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن از قبل راه گشا بوده و تفسير به نفع متهم مي باشد. به علت حاكميت تبصره مذكور و زايل گرديدن عنصر قانوني جرم بودن اعتياد در خصوص معتادين كه براي معالجه اقدام مي كنند حكم برائت صادر نمود و معتاد خود معرف را راهنمائي به مراكز مربوطه نمود.)
پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد.
نظريه داديار: با جميع جهات پرونده ايراد قاضي محترم اجراي احكام صحيح است و پاسخ دادرس محترم نيز مستدل و قابل توجه است ، علت آنكه هم عدم هماهنگي وزارت بهداشت و درمان با  قانون جديد است كه اعلام آ'ادگي براي درمان معتادان خود معرف نكرده است. علي ايحال تاوان اين ناهماهنگي را معتاد خود معرف نبايد بپردازد او با معرفي و اعلام آمادگي براي ترك اعتياد از شمول تبصره يك  ماده 15 اصلاحي  قانون مبارزه با مواد مخدر  مي باشد و محكوميت وي وجاهت قانوني ندارد.
نظريه معاون قضائي : حكم دادگاه از لحاظ مورد استنادو مبنا خالي از اشكال است. النهايه معرفي محكوم به مرجع قضائي مي تواند از موجبات تخفيف باشد. در صورت موافقت بدين لحاظ حكم نقض گردد.
سرانجام حكم صادره در مورد غ  ي  از سوي دادستان محترم كل كشور نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

148