رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 14091/32
تاريخ رسيدگي   : 15/6/77
مرجع رسيدگي   : ديوان عالي كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 77/53627/د ارجاعي به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقايان م  و و غ  و به اتهام اعتياد به هروئين به استناد  ماده 16  قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر  سال 1376 و با اجازه از  ماده 22  قانون مجازات اسلامي و رعايت  ماده 38  قانون فوق هر كدام به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال محكوم مي گردند. حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام با اين استدلال كه (باتوجه به اطلاق قسمت دوم  ماده 15  قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مبني بر اينكه به معتادان اجازه داده مي شود.00 به نظر مي رسد شامل افرادي كه قبلا" به اين اتهام دستگير شده اند مي شود وليكن بعد از لازم الاجرا شدن  قانون فوق فقط شامل افرادي كه خود را معرفي مي كنند مي شود نه افرادي كه دستيگر مي شوند.) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد. قاضي محترم صادركننده حكم درپاسخ مرقوم مي فرمايند (از نظر دادگاه افارد دستيگر شده كه اعتياد آنها قطعيت يافته در خصوص آنها حكم صادر شده است فقط در صورتي كه با اعمال  ماده 11 مجازات اسلامي آنها تخفيف يابد و متهم درخواست نمايد مي توان مشمول  قانون يادشده دانست.
پرونده به اجراي احكام عودت ودراجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  به دادستاني كل كشور ارسال و به شرح ذيل اظهارنظر مي گردد.
نظريه داديار: برخلاف قاضي محترم اجراي احكام قسمت دوم  ماده 15 امتيازي است كه براي معتادين كه پس از لازم الاجراشدن  قانون اصلاحي خود را به مراكز مربوطه معرفي نمايند و شامل معتادين دستگيرشده قبل و بعد از آن نمي شود لذا با رد اعتراض پيشنهاد مي شود پرونده به دادگاه صادر كننده حكم عودت داده شود و به حاكم محترم تكليف شود تا شلاق موضوع  ماده 16 را نيز در كيفر مشاراليها اضافه وبدين لحاظ حكم الاحي و تكميلي صادر نمايند.
نظريه معاون قضائي : اگرچه ايراد مطروحه از جانب اجراي احكام موجه به نظر نمي رسد لكن به جهت صدور حكم تكميلي در خصوص تحمل شلاق حسب مواد قانوني مربوط درمورد جرم ارتكابي م و و غ وپيشنهاد مي نمايد پرونده به نظر قاضي محترم صادر كننده حكم برسدموضوع را ملاحظه و بررسي واقدام لازم به عمل آوردند.
سرانجام در مورخه 15/6/77 رئيس محترم ديوانعالي كشورباپيشنهاد معاون محترم قضائي موافقت مي فرمايند.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

148